• الرئيسية
• المحافظات

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 15 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت بمراكز الفتح والقوصية والغنايم، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح من إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، فيما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية في تنفيذ إزالة لـ7 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بإزالة 4 حالات متغيرات مكانية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملات أسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 18 قيراط و6 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة بلغت 730 متر مربع، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، تنفيذًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن، بما يضمن الردع الكامل ومنع تكرار التعديات، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتحقيق المستهدف من الموجة الحالية، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة الـ28 تنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 يناير حتى 30 يناير الماضي، تلتها المرحلة الثانية الجارية في الفترة من 7 فبراير وحتى 27 فبراير الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل.

وجدد اللواء دكتور هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.