• الرئيسية
• حوادث

أصدرت محكمة جنايات العدوة بمحافظة المنيا حكمًا قضائيًا يقضي بمعاقبة صانع المحتوى المعروف على منصة “تيك توك” باسم خالد الرسام بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك بعد إدانته في عدة اتهامات جنائية خطيرة شملت حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري دون ترخيص، إلى جانب تورطه في وقائع تتعلق بغسل الأموال.

وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد قطب، بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات وتقارير رسمية، أكدت جميعها ثبوت الاتهامات في حق المتهم.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهم

كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو مقيم بقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تورط في أنشطة غير مشروعة تمثلت في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازته سلاحًا ناريًا بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أشارت التحريات إلى وجود شبهات قوية حول استغلاله منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك”، في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهو ما أدخله تحت طائلة اتهامات غسل الأموال، بعد الاشتباه في أن جزءًا من أمواله ناتج عن أنشطة مخالفة للقانون.

ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تحركات المتهم لفترة، قبل أن يتم تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من جهات التحقيق لضبطه. وخلال عملية القبض عليه، عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاح ناري، ما دعم التحريات السابقة وأكد جديتها.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازتها، وهو ما تم توثيقه في محضر رسمي، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

دور النيابة العامة في التحقيق

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تسلم المتهم، حيث استمعت إلى أقواله، واطلعت على تقارير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث، إلى جانب فحص مصادر أمواله وحجم نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات، متضمنة في أمر الإحالة جميع الاتهامات المدعومة بالأدلة الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.

حكم بعد سماع المرافعات

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم، واطلعت على أوراق القضية كاملة، قبل أن تصدر حكمها بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، في ضوء ما ثبت لديها من أدلة ووقائع.

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة، إلى جانب ملاحقة صور الكسب غير المشروع وغسل الأموال، خاصة تلك التي قد تتخفى خلف أنشطة ظاهرها مشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي.