• الرئيسية
• حوادث

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، وطليقها محمد أوتاكا، على خلفية اتهامهما بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وذلك إلى جلسة 29 ديسمبر الجاري، لاستكمال نظر القضية والفصل في الاتهامات المنسوبة إليهما.

وجاء قرار التأجيل في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية، بعدما تصدرت وقائعها مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في ردود الأفعال بين مطالبين بتشديد العقوبات حفاظًا على القيم المجتمعية، وآخرين يرون ضرورة تنظيم المحتوى الرقمي عبر أطر قانونية واضحة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة البلوجر هدير عبدالرازق، والمتهم محمد علاء الشهير بـ«محمد أوتاكا»، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات لهما بنشر وعرض مقاطع مرئية ومواد مصورة وُصفت بأنها خادشة للحياء العام، وتخالف الآداب العامة، وتضرب بالقيم الأخلاقية عرض الحائط، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق.

وحددت الجهات القضائية في وقت سابق جلسة 15 ديسمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بتأجيل القضية إلى 29 ديسمبر، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وسماع المرافعات.

تفاصيل الأحكام السابقة والتحقيقات

وتأتي هذه القضية في ظل صدور حكم سابق من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضى بتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة عام، مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات وُصفت بالجريئة، وأثارت حالة من الاستياء الواسع بين قطاعات من الرأي العام.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها الابتدائي بمعاقبة هدير عبدالرازق بالحبس لمدة سنة، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر محتوى اعتبرته المحكمة خادشًا للحياء العام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة قامت ببث صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى مخالفًا للآداب العامة، بقصد الإغراء، وبأسلوب اعتبرته جهات التحقيق مسيئًا للقيم الأخلاقية للمجتمع.

اتهامات النيابة العامة

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت فعلًا فاضحًا علنيًا من خلال التلميحات والإيحاءات التي تضمنتها المقاطع المصورة، إلى جانب استخدام عبارات وصور وُصفت بأنها تحمل طابعًا جنسيًا، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفقًا لنصوص القانون.

كما أشارت التحريات إلى أن بعض المقاطع التي جرى تداولها تضمنت محتوى يتعلق بالملابس النسائية الداخلية، مع إظهار مفاتن الجسد بشكل اعتبرته الجهات المختصة خادشًا للحياء العام، ومحرضًا على الفسق والفجور.

ولا تزال القضية محل متابعة واسعة من جانب الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 29 ديسمبر، التي من المقرر أن تشهد تطورات جديدة في واحدة من أكثر القضايا المرتبطة بالمحتوى الرقمي إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة.