• الرئيسية
• امن مصر

أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، في بيان قانوني موجّه إلى السيد وزير الداخلية والسيد النائب العام، تعرضها لرسائل تهديد عبر تطبيق «واتساب»، وذلك على خلفية قيامها بواجبها المهني في الدفاع عن فتاة المترو التي تعرّضت لاعتداء، ودعمها العلني لحقها في الحماية والمساءلة.

وأوضحت أن الرسائل لم تكن مجرد تعليق أو رأي، بل جاءت مصحوبة بصورة يُظهر فيها مُرسلها نفسه حاملًا سلاحًا ناريًا في مشهد استعراضي، أعقبتها عبارات تهديد مباشرة وغير مباشرة، في محاولة واضحة للترهيب والإكراه على التراجع عن أداء عملها القانوني.

وأكدت أن هذا السلوك يُشكّل جرائم جنائية جسيمة، تشمل استعراض وحيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرّح بها، واستخدام صورة السلاح كوسيلة تهديد، والإكراه على الامتناع عن عمل مشروع، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات لبث الخوف، فضلًا عن تهديد محامية بسبب قيامها بعملها، بما يمسّ حق الدفاع وسير العدالة.

وأضافت أن خطورة الواقعة لا تقتصر على استهداف شخص بعينه، بل تحمل رسالة ترهيب لكل ضحية تفكّر في الإبلاغ، ولكل من يسعى لتقديم دعم قانوني، مفادها أن الترهيب قد يُستخدم لإسكات العدالة.

وشدّد البيان على أن التدخل الحاسم من الدولة في مواجهة هذه الوقائع يبعث برسالة طمأنة أساسية للضحايا بأن القانون هو الملاذ الآمن، في حين أن الصمت أو التراخي يبعث برسالة معاكسة خطيرة تُشجّع على الإفلات من العقاب وتُقوّض الثقة في منظومة العدالة.

واختتمت بالتأكيد على أن هذه الرسائل التهديدية لن تنال من العزيمة، بل تزيد الإصرار على الاستمرار في دعم ضحايا العنف والقيام بالواجب المهني، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال وقائع استعراض السلاح والتهديد والإكراه واستهداف محامية بسبب عملها، صونًا لحق الدفاع، وتأكيدًا على أن العدالة لا تُدار بالخوف ولا تُستبدل بالقوة، وأن دولة القانون قادرة على الردع والحماية معًا.