• الرئيسية
• قضية راي عام TV

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها الصادر بحبس البلوجر سوزي الأردنية، سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، في اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية، موضحة الأسباب القانونية والاجتماعية التي استندت إليها في قرارها.

وجاء في نص حيثيات حكم حبس سوزي الأردنية أن القيم المجتمعية ليست مجرد أعراف أو سلوكيات مكتسبة، بل تمثل رصيد الأمة من الفضائل ومرجعها في ضبط السلوك العام وتحديد الفارق بين الحرية المسؤولة والفوضى المدمرة، مشيرة إلى أن تلك القيم هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المصري في الحفاظ على تماسكه واستقراره.

وأكدت المحكمة أن المشرع لم يجرم مثل هذه الأفعال عبثًا، بل بقصد حماية الضمير الجمعي من الانحلال، وصيانة الذوق العام من الابتذال، وحراسة القيم العليا التي تحفظ هيبة المجتمع وتصون كرامته.

وأضافت المحكمة أن المساس بالقيم المجتمعية، سواء بالقول أو الفعل، يعد اعتداءً على النسيج الأخلاقي للأمة، لأنه يخل بالترابط الإنساني ويهدد الأمن الاجتماعي، مشددة على أن تلك الأفعال تحدث آثارا سلبية خطيرة، منها ضعف الوازع الأخلاقي وتراجع الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.

وشددت المحكمة في حيثياتها على أن الحرية، رغم كونها حقا مقدسا، لا تنفصل عن المسؤولية، ولا يجوز ممارستها بمعزل عن احترام قيم المجتمع وثوابته الأخلاقية، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني الإساءة أو خدش الحياء العام أو الترويج لسلوكيات تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.