• الرئيسية
• شئون عربية

في خطوة وُصفت بأنها بداية لعودة سوريا إلى الساحة الدولية، أقرّ مجلس الأمن الدولي مساء الخميس رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، بينهم وزير الداخلية أنس خطّاب.

وجاء القرار بموافقة 14 دولة مقابل امتناع الصين عن التصويت، بعد مقترح قدّمته الولايات المتحدة واعتبرته "دعمًا للمرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا بعد التغيّر السياسي الأخير".

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة إن القرار "يمثل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي مستعد للتعاون مع القيادة السورية الجديدة، شريطة الالتزام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وفتح قنوات إنسانية آمنة".

أما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فرحّب بالقرار، معتبرًا أنه "خطوة تصحيحية تأخرت كثيرًا، وتمهّد لإعادة بناء سوريا واستعادتها مكانها الطبيعي في المنطقة".

ويشمل القرار رفع القيود عن السفر وتجميد الأصول لبعض الشخصيات السورية، بينما تبقى العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان والإرهاب سارية حتى إشعار آخر.

وتشير مصادر دبلوماسية في نيويورك إلى أن الخطوة قد تمهد لمحادثات أوسع حول إعادة إعمار سوريا واستئناف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع عدد من الدول العربية والغربية.