محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بدكرنس لمتابعة سير العمل وملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة
جمال الدالى
- تسهيل الإجراءات وميكنتها لتسريع تقديم الخدمات للمواطنين… ومراجعة دورية لمؤشرات أداء المراكز التكنولوجية.
- إنهاء ملفات التصالح وفق القانون وبشفافية كاملة…ولا مجال لتعطيل مصالح الناس أو إطالة زمن الخدمة
- تقنين أملاك الدولة أولوية لحماية المال العام… وسرعة الانتهاء من جميع الملفات لخدمة المواطنين
في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر رئاسة مركز ومدينة دكرنس، لمتابعة منظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة.
وخلال الجولة، تابع المحافظ منظومة استقبال الطلبات وآليات ميكنة الخدمات داخل المركز، واطّلع على سجلات المتابعة اليومية ونسب إنجاز المعاملات، ومدى التزام العاملين بزمن أداء الخدمة، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وواجهة حضارية لخدمة المواطنين، مع وجود لافتات إرشادية توضح خطوات كل خدمة بوضوح.
وخلال تواجده بالمركز، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، واستفسر عن مدى سرعة الاستجابة لطلباتهم، مؤكدًا لهم أنه جاء بنفسه للاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع والتعرف عن قرب على مستوى أداء العاملين، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة هو التأكد من أن كل مواطن يتلقى الخدمة التي يستحقها بسهولة ويسر وشفافية كاملة.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن واضحة بشأن تسهيل الإجراءات وميكنة الخدمات لتقديم خدمة سريعة ومحترمة للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك مراجعة أسبوعية لمؤشرات الأداء تشمل (زمن إنجاز المعاملة – نسبة الشكاوى – معدّل الاستجابة – مدى الالتزام بمعايير الجودة).
وفيما يخص ملفّ التصالح، شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بأحكام القانون، والتعامل المباشر مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة دون أي تعطيل، مؤكدًا أنه لا مجال لأي تأخير غير مبرر أو تعقيد في الإجراءات، فـ«مصلحة المواطن أولًا».
كما أكد "مرزوق" أن ملف تقنين أملاك الدولة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي لحماية المال العام، موجّهًا بتكثيف التعاون بين الوحدات المحلية ومنظومة التقنين والشئون القانونية ومديرية المساحة، للإسراع في حصر الملفات، واستيفاء الإجراءات القانونية، وتوقيع العقود مع المستحقين، مع إزالة أي معوقات تظهر فورًا.
