• الرئيسية
• السوشيال

كشف المستشار هشام ابراهيم المحامي بالنقض رئيس مجلس إدارة موقع راي عام في تصريحات خاصة عن سؤال يشغل بال الراي العام عن مصير مروة يسري المدعية بنت الرئيس مبارك حيث أكد انه اصبح الحكم نهائي ولكن مازال لديها فرصة الطعن بالنقض ولكن فرصته ضعيفة لانه لم يتم تقديم اي أدلة تدعم موقفها ولكن كانت المرافعات والدفاع بدون دليل ولم يتمكنوا من اثبات الادعاءات

وكشف ايضا ان موقفها القانوني صعب للغاية لوجود العديد من الاتهامات منها غسل الأموال و التهرب الضريبي والكثير من البلاغات التي حررت ضدها

وفي النهاية كشف عن الحل الوحيد لاسدال الستار التصالح مع الجميع

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها الابتدائي بحبس المتهمة وتغريمها، بعد اتهامها بسب وقذف شخصيات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونظرت المحكمة ثاني جلسات الاستئناف في القضية، حيث شهدت الجلسة تعرض المتهمة للإغماء، فيما دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض، وقصور التحريات، وانتفاء ركن الإسناد، وعدم وجود مستندات فنية تؤيد الاتهامات.

كما طالب الدفاع بعدم قبول الدعوى، أو وقفها لحين الفصل في بلاغ آخر يتعلق بادعاءات بسرقة أعضاء نجل لاعب سابق، مستندًا إلى غياب الرابط الزمني والمكاني لوقائع النشر، ومتسائلًا عن سبب اختصاص محكمة الإسكندرية رغم عدم ثبوت بث المقاطع من داخل المحافظة.

وأكد الدفاع أن موكلته لم تكن تقصد التشهير أو السب، إنما هدفها – بحسب أقواله – الإبلاغ عن جريمة. واستأذن لعرض مقطع الفيديو محل البلاغ، مطالبًا ببراءتها أو إخلاء سبيلها احتياطيًا نظرًا لحالتها الصحية.

وكان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، قد أحال المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بناءً على قرار المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية، لتصدر المحكمة امس حكمها النهائي بتأييد العقوبة.