• الرئيسية
• السوشيال

د. مظهر شاهين

بيان هام

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يُمكن وصفه بأنه خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز الحرية والشفافية. فهذا القرار لا يُعد مجرد إجراء تشريعي، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن الرئيس يضع مصلحة المواطن والدولة فوق أي اعتبار، ويؤكد أنه ليس معنيًا بتمرير القوانين على عجل، بل يحرص على أن تأتي متسقة مع تطلعات المصريين نحو العدالة والحقوق الدستورية.

كما أن إعادة القانون للبرلمان تبرهن على أن الرئيس يستمع للجميع؛ خبراء القانون، منظمات المجتمع المدني، المثقفين، والإعلاميين، الذين أبدوا ملاحظات على بعض مواده. وهذا يعكس روح المشاركة والحوار، ويفتح الباب أمام مناقشات موسعة تضمن أن يخرج القانون متكاملًا ويحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وبين صون حقوق وحريات الأفراد.

ومن زاوية أعمق، فإن القرار يمثل انتصارًا للحقيقة، لأنه يقطع الطريق على من يظنون أن السلطة التنفيذية ماضية في فرض رؤيتها دون مراجعة أو تدقيق. على العكس، هو دليل على أن المؤسسات تعمل في تناغم، وأن الرئيس يحرص على أن يكون التشريع نابعًا من توافق وطني، بما يعزز ثقة الشعب في دولته ومؤسساته.