• الرئيسية
• اخبار مصر

يدخل غدًا الإثنين 1 سبتمبر 2025 قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ، بعد أن صدّق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الجاري، ليبدأ تطبيق بنوده رسميًا اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في ملف العلاقة بين المالك والمستأجر الذي ظل مثار جدل طويلًا.

ابرز بنود قانون الإيجار القديم

وفقًا لما جاء في نص القانون الجديد، فإن الوحدات السكنية المؤجرة بعقود غير محددة المدة تنتهي عقودها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعقود غير محددة المدة بعد 5 سنوات فقط.

هذا التحديد الزمني بمثابة حل وسط بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين.

لماذا 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني؟

الفترات الزمنية الانتقالية التي حددها القانون، والمتمثلة في 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تهدف بالأساس إلى إعطاء المستأجرين مهلة زمنية كافية لترتيب أوضاعهم وإيجاد بدائل مناسبة سواء في السكن أو في النشاط التجاري.

وبذلك لا يحدث صدام مباشر بين الطرفين، بل تتم العملية تدريجيًا لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية

من أهم ما تضمنه قانون الإيجار القديم الجديد هو فرض زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

في البداية، يتم تسديد مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا لمدة 3 شهور بدءا من سبتنمر، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي ستحدد المناطق السكنية ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

وبعد إتمام التصنيف، سيتم تطبيق زيادات كبيرة على القيمة الإيجارية:

20 ضعفًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف للوحدات السكنية في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي).

5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع إضافة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.

مصير عقود الإيجار بعد عام 1996

واحدة من أبرز التساؤلات التي شغلت المستأجرين خلال الفترة الماضية، هي ما إذا كانت العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 ستخضع لهذا القانون أم لا.

وأكدت وزارة العدل أن هذه العقود لن يطرأ عليها أي تعديل، حيث إنها تخضع بالفعل لنظام الإيجار الجديد، وهو نظام يقوم على تحديد مدة العقد وقيمته الإيجارية بالاتفاق بين الطرفين