• الرئيسية
• اخبار مصر

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ثلاث دعاوى قضائية، تطالب بحظر تطبيق التيك توك، وذلك لنشره محتوى يخالف القيم والتقاليد والقانون والدستور.

الدعاوى الثلاثة طالبت بحجب التطبيق أو فرض قيود عليه تتفق مع الأعراف المجتمعية، وخصوصا بعد ضبط العديد من البلوجر الذين لعبوا وراء الكسب السريع وارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون وتهدد المجتمع.

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى الدعاوى التى من بينها الدعوى المقامة من مرتضى أحمد منصور، عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقض والإدارية العليا، والتى طالب فيها بوقف وحظر تطبيق "تيك توك" داخل مصر بشكل كامل.

وأوضح منصور أن التطبيق تجاوز كونه منصة للتسلية، وأصبح، بحسب وصفه، "أداة مشبوهة لنشر محتوى يخالف تعاليم الأديان السماوية، ويمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري".

وأشار المحامي إلى أنه سبق له التحذير من مخاطر التطبيق قبل سنوات، من خلال منشورات عبر حساباته الرسمية، معتبرًا أن انتشار هذا النوع من المحتوى يهدد النسيج القيمي والثقافي للمجتمع المصري.

وطالب منصور الجهات المعنية بالتحرك العاجل لحظر التطبيق داخل مصر، على غرار بعض الدول التي سبق أن اتخذت قرارات مماثلة للحد من مخاطره، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تدهور أخلاقي واسع النطاق بين فئات الشباب والمراهقين.