وزير العمل: لا فصل للعامل إلا بحكم قضائي.. وحقوقه مضمونة حتى مع العقود من الباطن
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن النقابات العمالية تمثل ركيزة أساسية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتلعب دورًا محوريًا في حل المشكلات داخل سوق العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لترسيخ هذا الدور في إطار القانون الجديد.
أوضح وزير العمل، خلال لقاء ببرنامج «البعد الرابع» على قناة «إكسترا نيوز»، أن قانون العمل الجديد عالج إشكالية العقود من الباطن، التي لطالما كانت مصدر معاناة للعمال، حيث كانت الشركات الكبرى تتنصل من مسؤوليتها تجاه العمال عند وقوع أية مشكلات، مضيفًا أن القانون نص بوضوح على أن حقوق العامل تضامنية مع الشركة الأم، حتى في حال وجود أكثر من جهة أو شركة متعاقدة، بما يضمن عدم ضياع الحقوق تحت مظلة التعاقدات غير المباشرة.
وأشار وزير العمل إلى أن هذا التعديل حظي بتأييد واضح من أصحاب الأعمال خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت لمناقشة القانون الجديد، لافتًا إلى أن جميع الأطراف أجمعت على ضرورة ضمان حقوق العامل وتعزيز الحماية القانونية له.
وفيما يتعلق بإجراءات فصل العامل، شدد جبران على أن القانون الجديد يمنع تمامًا فصل أي عامل من قِبل صاحب العمل بشكل منفرد، موضحًا أن أي قرار بإنهاء الخدمة لا بد أن يصدر عن المحكمة المختصة، وهو ما يمثل ضمانة قانونية أساسية تمنع الفصل التعسفي.
وأكد الوزير أن القانون يوفر منظومة متكاملة من الضمانات، تشمل الغرامات والجزاءات والتعويضات، في حال ثبوت تجاوزات بحق العامل، مشيرًا إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتقدير حجم التعويض المناسب وفقًا للملابسات وظروف كل حالة، بما يضمن تحقيق العدالة في حال تم الفصل بطريقة مجحفة.