• الرئيسية
• اخبار مصر

بعد جدل واسع واهتمام مجتمعي متزايد، تبدأ رسميًا تعديلات قانون الإيجارات القديمة في دخول حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة 1 أغسطس 2025، وذلك عقب مرور 30 يومًا من موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائي في جلسة انعقدت بتاريخ 2 يوليو الماضي.

وأثارت هذه التعديلات نقاشًا حادًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، نظرًا لما تمثله من تحول جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من ثبات الأوضاع القانونية المتعلقة بالإيجارات القديمة.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

وافق البرلمان على تعديلات شاملة تشمل الإيجارات السكنية وغير السكنية، وتتضمن:

فترة انتقالية:

سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة وفق القانون القديم.خمس سنوات للوحدات السكنية المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل الأنشطة التجارية أو المهنية.

رفع القيمة الإيجارية

القانون ينص على مراجعة القيمة الإيجارية بشكل جوهري، حيث سيتم زيادتها تدريجيًا حسب طبيعة المنطقة:

في المناطق السكنية الراقية: تُرفع القيمة حتى 20 ضعفًا عن القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.في المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.في المناطق الاقتصادية أو الشعبية: لا تقل الزيادة عن 250 جنيهًا شهريًا.بالنسبة للعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية: تُضاعف القيمة 5 مرات.

زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية:

تنص التعديلات على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء كانت الوحدة لأغراض سكنية أو غير سكنية، طوال مدة الفترة الانتقالية.

هذا النظام التصاعدي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وتعويض الملاك عن سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية، دون تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة.

ما هو موعد بدء التنفيذ رسميًا؟

وفقًا للدستور المصري، وتحديدًا المادة 123، يجب إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره—not من تاريخ إقرار البرلمان.

ويتمتع الرئيس بصلاحية إقرار القانون أو الاعتراض عليه خلال تلك المهلة، وفي حال الاعتراض، يُعاد القانون إلى مجلس النواب، الذي يمكنه عقد جلسة طارئة لمناقشة التعديلات، على أن تتم الموافقة عليها مجددًا بأغلبية الثلثين.

الوضع الحالي للمشروع:

حتى الآن، لم تصدر التعديلات أثرًا قانونيًا ساريًا، ولا يمكن الاستناد إليها أمام القضاء أو الجهات الرسمية، إذ لا تزال قيد الإجراءات الدستورية.

وتشير السوابق التشريعية إلى أن التأخير في إحالة القوانين إلى رئاسة الجمهورية أمر وارد، ولا يعد مخالفة طالما أنه يتم ضمن الإطار الزمني المحدد في الدستور.