• الرئيسية
• اخبار مصر

تشهد الأوساط العقارية في مصر حالة من الترقب والانتظار، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين وأصحاب العقارات حول مصير قانون الإيجار القديم، بعد أن دخلت التعديلات الجديدة مرحلتها النهائية عقب موافقة مجلس النواب وإحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وفي ظل اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتصديق الرئيس على القوانين المُحالة من البرلمان، يتابع ملايين الملاك والمستأجرين المشهد عن كثب، في انتظار قرار رئاسي قد يُنهي سنوات من الجدل بشأن هذا الملف الشائك

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون أُرسل رسميًا إلى رئيس الجمهورية.

وأشار الفيومي إلى أن القانون سيعتبر نافذا تلقائيا إذا لم يصدر الرئيس قرارا في هذا الإطار خلال المدة المحددة، موضحًا أن المجلس النيابي الحالي مستمر في عمله حتى يناير المقبل، ما يُتيح مناقشة أي ملاحظات رئاسية محتملة، إذا وُجدت.

القانون محل الجدل يُعد من أكثر التشريعات التي أثارت انقسامًا واسعًا داخل المجتمع المصري، إذ يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية لضمان عائد عادل من ممتلكاتهم التي تُؤجر منذ عقود بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، بينما يتمسك المستأجرون ببنود العقود القديمة التي منحتهم استقرارًا طويل الأمد في السكن.

ويأمل المؤيدون للتعديلات في أن تُسهم النسخة الجديدة من القانون في تحقيق توازن حقيقي بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة بعد موافقة البرلمان النهائي عليه، باعتباره خطوة نحو معالجة تشوهات استمرت لعقود.

وفقًا للدستور المصري، يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي قانون أقره البرلمان خلال 30 يوما من استلامه، وفي حال حدوث ذلك، يعود القانون إلى المجلس النيابي لإعادة النظر في ملاحظات الرئاسة، ويمكن للبرلمان تعديل القانون بناء على تلك الملاحظات، أو إعادته بصيغته الأصلية للرئيس مرة أخرى.

وأكد الفيومي أن المجلس مستعد لمناقشة أي اعتراضات أو ملاحظات، وأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون في الوقت الراهن.

مع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، يوصي الخبراء القانونيون المواطنين – سواء ملاكًا أو مستأجرين – باتباع عدد من الخطوات الاحترازية:

متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لفهم التغيرات القانونية بدقة.

مراجعة العقود الحالية والتأكد من الوضع القانوني للوحدة المؤجرة، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة.

فتح قنوات تواصل مباشرة بين المالك والمستأجر، للوصول إلى حلول ودية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

استشارة محامين مختصين في حال وجود خلافات حول العقود أو شروط الإخلاء.

تحضير بدائل سكنية مناسبة، خاصة للمستأجرين في وحدات قد يشملها التعديل الجديد بشكل مباشر

يرى مراقبون أن القرار الرئاسي المنتظر سيحدد مصير العلاقة الإيجارية في مصر لعقود قادمة، خصوصًا إذا تم اعتماد القانون الجديد رسميًا دون اعتراض، ما يعني دخول منظومة الإيجارات مرحلة جديدة من التنظيم وإعادة التوازن، في واحدة من أكبر التحديات الاجتماعية التي واجهها المشرع المصري خلال السنوات الماضية.

وفي انتظار كلمة الفصل من مؤسسة الرئاسة، يظل الترقب سيد الموقف، فيما تستعد الجهات المعنية، والمواطنون على حد سواء، لاستقبال حقبة تشريعية قد تُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان.