• الرئيسية
• السوشيال

الدكتور مظهر شاهين رداً على ما يثأر الان حول الاحداث الجارية في مصر قائلاً

ليس دفاعا عن أحد، ولا اتهاما لأحد:

العدل لا يُبنى على الظن، والحقيقة لا تُكشف بالانفعال.

ففي كل واقعة تمسّ الرأي العام، تشتد الأصوات، وتتسابق الانطباعات، وقد يُحمَّل البعض مسؤولياتٍ جسيمة لمجرد موقعهم الوظيفي أو مكانتهم الإدارية، قبل أن تتكلم التحقيقات، وقبل أن تتضح الصورة كاملة. وهنا تبرز الحاجة المُلحّة للعودة إلى جوهر دولة القانون، حيث لا يُدان بريء، ولا يُبرأ متورط، إلا وفق الأدلة والوقائع، لا وفق العواطف والانفعالات.

ومن هذا المنطلق، فإن تحديد المسؤولية الجنائية في أي حادث يجب أن يستند إلى التحقيقات والأدلة، لا إلى الانطباعات أو المناصب. فليس من العدل تحميل شخصٍ ما تبعاتٍ جنائية لمجرد كونه في موقع المسؤولية، قبل التثبت من دوره الحقيقي في الواقعة. ولا يجوز أن تسبق الأحكام مجريات التحقيق، كما أن الضجيج الإعلامي لا ينبغي أن يكون بديلًا عن العدالة، ولا عائقًا أمام كشف الحقيقة. فإرساء العدالة لا يتحقق بالضغط، بل بالتحقيق، ولا تُبنى دولة القانون إلا بإعلاء صوت المؤسسات المختصة، واحترام المسار القضائي في كل حادثة مهما بلغت حساسيتها.