• الرئيسية
• اخبار مصر

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه الكامل لمشروع القانون الحكومي بشأن الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أنه مشروع غير عادل، وفي توقيت كارثي، ومبني على بيانات قديمة تعود إلى عام 2017.

وقال البياضي: القانون المقترح جاء في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يعاني فيها المواطنون من ضغوط معيشية غير مسبوقة، ومن غير المقبول نناقش قانون يمس ملايين الأسر المصرية والملاك في وقت البلد بتعاني فيه، ومن غير أي تحديث حقيقي للبيانات أو الدراسات.

وأوضح البياضي أن رفضه لمشروع القانون الحكومي يستند إلى 4 أسباب رئيسية هي: التوقيت غير المناسب تمامًا، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة لا تحتمل أي أعباء إضافية - الاعتماد على بيانات وإحصاءات مضى عليها أكثر من 8 سنوات دون تحديث، وهو ما يُفقد القانون صلته بالواقع - تضمّن القانون لنصوص تؤدي إلى الإخلاء القسري للمستأجرين بعد مدة محددة - عدم تحقيق فائدة حقيقية للملاك، بسبب غياب آلية عادلة واضحة لوصول القيمة الإيجارية إلى مستواها السوقي تدريجيًا.

وأردف: تقسيم مصر كلها إلى 3 فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية) أمر غير منطقي إطلاقًا، ويتجاهل الفروقات الضخمة بين الأحياء والشارع والشارع بل وبين العقار والعقار، وحال أصرت الأغلبية البرلمانية على مناقشة القانون يوم الاثنين، فقد تقدم بقانون بديل متكامل، يعالج الخلل في مشروع الحكومة ويحقق العدالة الحقيقية للطرفين.

ولفت البياضي إلى أن مشروعه البديل قائم على 3 مبادئ أساسية هي: تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات للوصول إلى القيمة السوقية العادلة - ألا يتحمل المواطن أكثر من ثلث دخله في الإيجار، على أن تتحمل الدولة الفارق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية - منع الإخلاء القسري في حالة وجود الساكن