• الرئيسية
• السوشيال

حالة كبيرة من الجدل الواسع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور حكم قضائي ضد المهندس محمود وحيد، بحل مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، وإسناد أعمال المؤسسة، لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة، مع إبقاء النزلاء داخلها دون نقلهم إلى جهة أخرى

وأوضح وحيد، أن الوزارة أبلغته أن الأمر أصبح الأن بيد المحكمة، ولا يمكن التدخل فيه، وأنه تم الطعن على الحكم في المحكمة، لوقف التنفيذ، وأن هناك جلسة جديدة في 8 يوليو القادم، مضيفًا: "إن شاء الله سيكون الحكم لصالحنا، لأن موقفنا القانوني سليم، ولا يجد لدينا أي مخالفات".

أكد المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن هناك شقين في الأمر، الشق الأول مشاريع بالشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعي، والشق الثاني هو حل المؤسسة، فيما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بالوزارة، والذي تم الاعتذار عنها، كانوا 6 مشروعات، وتم الاعتذار عن 3 منها، لكن الوزارة قررت سحب الـ6 مشروعات، وبالفعل تم الموافقة على ذلك دون حدوث أي مشاكل، والمؤسسة لديها مشاريعها الخاصة بها.

وأضاف محمود وحيد قائلا: "حل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، كان قرارًا مفاجئًا لنا، فهل يصح أن تكون هناك قضية في الوقت الذي أسند لنا فيه مشروعات في شهر يناير الماضي، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وهذا يستلزم وجود تقارير مالية وفنية وإدارية وأمنية عن المؤسسة، وبناءً عليه، تم عمل كل هذه البروتوكولات التي أسندت للمؤسسة منذ أشهر، وبعدها اكتشفنا نحن والوزارة أن هناك قضية".

وتابع: "توجهت على الفور للوزارة للاستفسار والتأكد مما حدث، فأبلغوني أن اسمي ربما تم إدراجه ضمن الجمعيات التي لم توفق أوضاعها بالخطأ، أو بسبب مشكلة قديمة تعود إلى ثلاث سنوات مضت، والتي تم حفظها من قبل الجهات المختصة، ولدينا قرار رسمي بالحفظ من النيابة بعدم ووجود مشكلات لدينا".