إحالة البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام ضد مركز تكوين لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق
قال المحامى بالنقض عمرو عبد السلام، إن النائب العام المستشار محمد شوقي أمر بإحالة البلاغ المقدم ضد مركز “تكوين”، المتهم بازدراء الأديان، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، لافتًا إلى أن البلاغ حمل رقم 28072 لسنة 2024 عرايض المكتب الفني.
وتقدم عبد السلام، أمس، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مجلس أمناء مركز “تكوين الفكر العربي”، وهم كل من الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، ويوسف زيدان.
وقال المحامي في بلاغه “إن المبلَّغ ضدهم عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التلفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث دون امتلاكهم أي سند صحيح قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه”.
واعتبر مقدّم البلاغ أن “ما يفعله القائمون على المركز بمثابة إهدار ثوابت لعلم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه، ما دعا بعض المواطنين ومؤسسة الأزهر في وقت سابق إلى التقدم ببلاغات ضدهم بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة بين عموم طوائف الشعب المصري- خاصة المبلغ ضده الثاني- إسلام البحيري، الذي سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض”.
وأضاف المحامي أن “عموم الشعب المصري فوجئ منذ عدة أيام بانتشار إعلانات ترويجية ممولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية لمؤسسة تكوين الفكر العربي والإعلان عن أسماء مجلس أمناء المؤسسة والتي تضم المبلغ ضدهم الثلاثة وبعض الشخصيات الأجنبية وعرفت المؤسسة نفسها من خلال موقعها الإلكتروني، أنها مؤسسة تهدف إلى وضع الثقافة والفكر العربي في شكل جديد يشمل المجتمع العربي، والعمل على تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين، الأمر الذي أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري وهيئة كبار العلماء بالأزهر خشية قيام المؤسسة باستغلال الدين في الترويج للأفكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة التي دأب المبلغ ضدهم وعكفوا على إثارتها بين عموم الجماهير”.
وقال المحامي في بلاغه “إنه قد نما إلى علمي من خلال الأخبار المتداولة عبر المواقع الإخبارية أن المبلغ ضدهم تلقوا أموالًا من بعض الدول الأجنبية والجهات الخارجية المعادية للدولة المصرية خصصت للإنفاق على الترويج ونشر أفكار مركز تكوين المتطرفة والمغلوطة التي تتبناها المؤسسة قاصدين من ذلك زعزعة أمن واستقرار وسلامة البلاد ونشر الفتنة والإضرار بالأمن القومي المصري وهو ما يعتبر جريمة جنائية معاقب عليها قانونا”.
وطالب في بلاغه “بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم الثلاثة، وإخضاعهم للتحقيق القضائي وتكليف قطاع مباحث الأمن الوطني ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والأموال التي تم تحويلها من خارج أو داخل البلاد على الحسابات البنكية للمبلغ ضدهم أو على حساب مؤسسة تكوين الفكر العربي والتحفظ على تلك الأموال وإصدار قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق”.
