”وكالات”: لا وثائق سرية بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي في ديلاوير

قامت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، أمس الأول الثلاثاء، تفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ولاية ديلاوير في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يجد أي وثائق مصنّفة سرية في منزله في ديلاوير، حسبما أعلن محاميه، في وقت بدأ بايدن نقاشاً في الأبيض الخلاف بشأن الدين الأمريكي مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي.

وأجري البحث في ريهوبوث في عملية قال المحامي بوب باور إنها حظيت «بدعم وتعاون تام من الرئيس» عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن. وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصاً أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024. وعيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء تحقيق مستقل، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا. ويؤكد محامو بايدن أن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق «من غير قصد».

من جهة أخرى، وقبيل اجتماع بايدن ومكارثي، هدد الجمهوريون بمنع الموافقة التي تكون روتينية عادة على رفع الحد الائتماني للبلاد ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلاً. بينما اتهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد «رهينة» لانتزاع تنازلات في الموازنة مدفوعة سياسياً. وحذّرت وزارة الخزانة من أن الفشل في رفع سقف الدين بحلول حزيران/ يونيو سيؤدي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد قيمة فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأمريكي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين. وأكد ماكارثي في تغريدة الثلاثاء أنه «سيتفاوض من أجل الشعب الأمريكي». لكن بايدن غير مقتنع بالتفاوض في ما يتعلّق بسقف الدين. وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيرب قال «يعتقد الرئيس بشدة بأنه يجب أن لا تجري أي مفاوضات بهذا الشأن».

وكانت هناك خلافات أخرى خلال السنوات الماضية عندما رفض الجمهوريون السماح بارتفاع الدين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية. لكن في معظم الحالات، سرعان ما كانت تتم تسوية النزاع مع رفع الكونغرس السقف لإبقاء عجلة الاقتصاد دائرة. لكن الخلاف السياسي محتدم هذه المرة إلى حد أن الوضع قد يكون مختلفاً. وحتى وإن كان ماكارثي يسعى لإبداء المرونة، فإن سلطته في الكونغرس تعتمد بالكامل تقريباً على رغبات مجموعة يمينية متشددة من الجمهوريين الذين سيفضلون التحدي على الأرجح بغض النظر عن التداعيات المالية. وأشار بايدن إلى أنه يرغب بكشف خداع مكارثي عبر الإصرار على أن يحدد الجمهوريون بشكل دقيق المجالات التي يمكن أن يتم خفض تمويلها.