قانوني: الفاتورة الإلكترونية تسببت لغط فى الشارع المصري

طالب المستشار القانوني محمود أسامه السقا عضو لجنة الدفاع عن المحامين بلجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إجراء حوار مجتمعى بشأن الفاتورة الإلكترونية للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر وإن كانت مصلحة الضرائب تعترف بأن المحاماة مهنة حرة غير تجارية ومن ثم خضوعها للفاتورة الإلكترونية وفقا لما تم الإعلان عنه يعنى وجود تضارب فى المفاهيم.

وتساءل المستشار القانونى: في تصريح خاص لـ"قضية رأي عام"، " كيف تعترف الضرائب بالمحاماة انها مهنة غير تجارية وفى نفس الوقت تطالب بتطبيق الفاتورة الإلكترونية آليس هذا يعني خلط فى المفاهيم و ازدواجية فى المعايير، مؤكدًا أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة والتأني قبل اتخاذ أي قرار على أن يتم مراعاة أن المحاماة رسالة فى المقام الأول و مهنة غير تجارية".

وأكد المستشار القانونى، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة اجاز مد الفترة الخاصة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية للمهن لحين الوقوف على كافة التفاصيل، ولابد من استخدام هذا النص فيما يخص المحاماة لمزيد من الدراسة وإجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بجميع الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.

وشدد على أن الجميع يسعى للتحول للرقمنة والميكنة ولكن هناك ضوابط وآليات ومهن غير خاضعة للفاتورة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة عليها سينتج عنه لغط فى الشارع المصرى.