• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

بدأت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في واقعة انهيار عقار بحي شرق الإسكندرية، بعدما أسفر الحادث عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، فيما كشفت المعاينة الأولية عن تضرر عقارين مجاورين وإخلائهما من السكان تحسبًا لوجود مخاطر إنشائية تهدد سلامتهم.
وجاء فتح التحقيقات عقب رصد وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية للحادث، حيث وجّه المستشار وليد حسام الدين نجمي، مدير النيابة، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة للانتقال إلى موقع الانهيار ومعاينة العقار والوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.
وانتقل فريق التحقيق إلى موقع الحادث ظهر الأربعاء، وضم عبد الله يونس وحسام الطوخي، رئيسي النيابة، ومحمود الصاوي، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار طاهر عبد المقصود، وذلك بمشاركة مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي شرق، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم بالحي.
وأظهرت المعاينة انهيار العقار بالكامل، مع وقوع وفيات وإصابات بين المتضررين، بينما كانت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة موجودة بموقع الحادث للتعامل مع آثاره وتنفيذ أعمال الإنقاذ، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة.
كما رصد فريق النيابة تضرر عقارين مجاورين للعقار المنهار، وجرى إخلاؤهما بالكامل من السكان كإجراء احترازي لحمايتهم من أي مخاطر محتملة، لحين الوقوف على حالتهما الإنشائية وتحديد مدى تأثرهما بالانهيار.
وفي إطار استكمال التحقيقات، فحصت النيابة نموذج الحالة الإنشائية للعقار، وتبين أن نظامه الإنشائي يعتمد على الحوائط الحاملة، كما استمعت إلى أقوال سكرتير عام حي شرق الإسكندرية ومدير التنظيم بالحي، بالإضافة إلى أحد سكان العقار المنهار، للوقوف على المعلومات المتاحة بشأن الواقعة.
ولم تكتفِ النيابة بالمعاينة وسماع الأقوال، بل أصدرت توجيهات بسرعة إعداد تقرير هندسي شامل من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، يتضمن الأسباب الفنية التي أدت إلى انهيار العقار، ويكشف مدى سلامة العقارات المجاورة، مع تقديم ملف العقار المنهار كاملًا من واقع السجلات الرسمية.
وتستهدف التحقيقات تحديد الظروف والملابسات التي أحاطت بالحادث، وفحص الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة به، على أن تُستكمل الإجراءات في ضوء ما تسفر عنه التقارير الفنية ونتائج التحقيقات الجارية.