• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

تتواصل محاكمة المتهمة في قضية مقتل الشابة فاطمة ياسر، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بورسعيد»، وسط متابعة واسعة من الرأي العام، حيث يتساءل كثيرون عن موعد الجلسة المقبلة وما ستشهده من إجراءات في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الشارع المصري خلال الفترة الماضية.

موعد الجلسة القادمة

حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 9 أغسطس 2026، لاستكمال نظر القضية، حيث تستمع المحكمة إلى المرافعة الختامية لهيئة الدفاع، بعد انتهاء جلسات سماع شهود الإثبات والشهود العيان ومناقشة تقرير الطب الشرعي، لتقترب القضية من محطتها الأخيرة قبل صدور القرار الذي تراه المحكمة.

ماذا حدث في الجلسات السابقة؟

شهدت الجلسات الماضية عرض عدد من الشهادات التي تناولت تفاصيل الواقعة، حيث أكد خطيب المجني عليها، محمود الشناوي، أنه عثر على فاطمة متوفاة داخل الشقة التي كانت تُجهز استعدادًا للزواج بمنزل أسرته، موضحًا أن وجهها كان يميل إلى اللون الأزرق وكانت عيناها وفمها مفتوحين، مشددًا على عدم وجود خلافات بينهما قبل الواقعة.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة "شهد"، ابنة شقيقة الخطيب، التي أوضحت أنها شاهدت حضور سيارة الإسعاف، وأن المسعف أخبر الأسرة بأن الوفاة نتجت عن الاختناق، كما أشارت إلى وجود خلافات عائلية سابقة بشأن بعض الوحدات السكنية، مؤكدة أنها لا توجه اتهامًا لأي شخص وإنما روت ما شاهدته فقط.

وفي المقابل، استندت تحريات المباحث، التي عرضتها النيابة العامة، إلى أن دافع الجريمة – بحسب ما جاء في التحقيقات – يعود إلى الغيرة، وهو ما أسست عليه النيابة اتهامها للمتهمة بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكرت المتهمة دعاء ناصر جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أمام هيئة المحكمة أنها لم ترتكب الجريمة، ومتمسكة ببراءتها.

تقرير الطب الشرعي

ومن أبرز الأدلة التي ناقشتها المحكمة تقرير الطب الشرعي، الذي خلص إلى أن سبب وفاة المجني عليها هو إسفكسيا الخنق وكتم النفس، موضحًا وجود إصابات بالعنق نتجت عن ضغط شديد أدى إلى توقف التنفس.

كما أشار التقرير إلى وجود تجمع دموي خلف الرأس، إلا أن الطبيب الشرعي أوضح أن هذه الإصابة لم تكن السبب في الوفاة، وأنها غير قاتلة، بينما خلت باقي أعضاء الجسم من أي إصابات داخلية قاتلة.

ما العقوبة المتوقعة؟

تواجه المتهمة اتهامًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا ثبتت جميع أركانها أمام المحكمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

أما إذا انتهت المحكمة إلى عدم توافر ظرف سبق الإصرار، فقد يتغير التكييف القانوني للواقعة، لتكون العقوبة المحتملة السجن المؤبد أو السجن المشدد، وذلك وفقًا لما تستقر عليه المحكمة بعد دراسة جميع الأدلة والمرافعات.

وتبقى جلسة 9 أغسطس 2026 من أهم جلسات القضية، إذ ينتظر أن تشهد المرافعة الختامية للدفاع، قبل أن تتخذ المحكمة قرارها في القضية، مع التأكيد على أن المتهمة تظل بريئة قانونًا حتى يصدر بحقها حكم قضائي نهائي.