• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

تقدّم عدد كبير من أعضاء نادي ريو، يمثلون شرائح مهنية مختلفة من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم، بشكاوى جماعية بسبب الزيادات المتتالية في رسوم تجديد العضوية، مؤكدين أن هذه الزيادات جاءت بالمخالفة لما هو منصوص عليه في عقود العضوية.

وأوضح الأعضاء أن اشتراكهم في نادي ريو جاء باعتباره متنفسًا لهم ولأسرهم، خاصة بعد الوعود التي قدمتها إدارة النادي وموظفو المبيعات بشأن التطوير المستمر للخدمات والمنشآت. إلا أنهم فوجئوا، بحسب قولهم، بعدم تنفيذ أي تطوير يُذكر، إلى جانب فرض زيادات سنوية وصفوها بـ«المجحفة».

وأشار الأعضاء إلى أن عقد العضوية ينص صراحة على زيادة سنوية لا تتجاوز 10%، إلا أن إدارة النادي أقرت خلال العام الماضي زيادة وصلت إلى 20%، مبررة ذلك بظروف التعويم والتضخم الاقتصادي، مع تقديم وعود بعدم تكرار الأمر مستقبلًا. وأضافوا أنهم صُدموا هذا العام بزيادة جديدة تجاوزت 45%، وهو ما اعتبروه إخلالًا واضحًا ببنود التعاقد.

وبحسب شكاوى الأعضاء، فقد وصلت قيمة تجديد العضوية لبعض الأسر المكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 7 آلاف جنيه سنويًا، وهو ما يرونه عبئًا ماليًا كبيرًا لا يتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة داخل النادي، في ظل غياب التطوير الموعود.

وأكد الأعضاء تمسكهم بحقهم القانوني في الالتزام ببنود التعاقد، مطالبين بتدخل الجهات الرقابية المختصة لمراجعة أوضاع النادي، وضمان التزام الإدارة بالقوانين والعقود الموقعة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأعضاء وواجبات إدارة النادي.

واختتم الأعضاء مطالبهم بالدعوة إلى فرض رقابة رسمية على سياسات التسعير داخل النادي، مؤكدين أن هدفهم ليس التصعيد، بل الحفاظ على حقوقهم المشروعة وضمان بيئة رياضية واجتماعية عادلة لهم ولأسرهم.