• الرئيسية
• السوشيال

كشف المحامي جمال سويد تفاصيل أمر إحالته إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه في واقعة تتعلق بتقديم شهادة مرضية ضمن إجراءات استئناف، مؤكدًا أن ما أُثير حول الواقعة تم تضخيمه بصورة لا تعكس الحقيقة الكاملة.

وفي منشور عبر صفحته الشخصية، بدأ سويد بتوجيه الشكر لجموع محامي مصر على تضامنهم معه، مؤكدًا أن الاتهام الموجه إليه يتعلق بإجراء مهني بحت جرى عليه العرف القضائي منذ ما يقرب من مئة عام، وهو تقديم دليل عذر لاستكمال الشكل القانوني للاستئناف، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء تحول بمرور الزمن إلى عادة مستقرة لا تنطوي على سلوك إجرامي أو قصد جنائي.

«التزوير جنحة لا جناية»

وأوضح سويد أن القانون يعاقب على فعل التزوير ذاته، لا على مجرد الاستعمال، لافتًا إلى أن تزوير الشهادة المرضية – وفق نص المادة 224 من قانون العقوبات – يُعد جنحة في جميع الأحوال، حتى ولو نُسبت زورًا إلى جهة رسمية، ولا تنطبق عليه نصوص جنايات التزوير كما يروج البعض.

وشدد على أن ما يتردد بشأن وجود اتهام آخر يتعلق باستعمال توكيل مزور هو قول عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن أمر الإحالة الرسمي – الذي قام بنشره – لا يتضمن مثل هذا الاتهام.

الشاكي يطلب استبعاده من الاتهام

وكشف المحامي أن الشاكي نفسه أقر في التحقيقات والمذكرات المقدمة منه بأنه غير مسؤول عن الشهادة محل الاتهام، وأنه لم يقم بإعدادها أو تقديمها، بل طالب صراحة باستبعاده من الاتهام وإدخال متهم آخر اعتبره المسؤول الحقيقي عن الواقعة.

كما أشار إلى وجود إقرار من الموكلة ذاتها بعدم مسؤوليته عن الشهادة المقدمة، سواء منها أو من محامٍ آخر كان يتولى تمثيلها.

دعوة لتحري الدقة

واختتم سويد بيانه بدعوة الجميع إلى توخي الحذر والدقة في نقل المعلومات، مؤكدًا أن سمعته المهنية وسيرته التي حرص طوال مسيرته على أن تبقى نزيهة ومستقيمة، لا يجوز أن تكون محل تداول غير دقيق أو اجتزاء للوقائع.

وأشار إلى أنه أتاح للجميع الاطلاع على قرار الاتهام وباقي المستندات المنشورة، حتى تتضح الصورة كاملة بعيدًا عن التأويل أو الشائعات.

وتبقى الكلمة الفصل في نهاية المطاف للقضاء، الذي ينظر في ملابسات الواقعة وفقًا للقانون وأحكامه.