وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بوزارة العدل
بتشريف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، شهد معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، مراسم أداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بالقرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر المراسم عدد من قيادات النيابة الإدارية، من بينهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، إلى جانب أعضاء الأمانة العامة ومركز الإعلام ووحدة العلاقات العامة.
وكان في استقبال الحضور عدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة.
واستُهلت مراسم أداء اليمين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي وجّه الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصدار القرار الجمهوري بالتعيين، مرحبًا بوزير العدل والحضور، ومهنئًا المعاونين الجدد بانضمامهم إلى محراب العدالة.
وأكد رئيس الهيئة أن أداء اليمين يمثل عهدًا وميثاقًا بينهم وبين الله والوطن، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالحق، وجعل العدل ميزانهم، والضمير المهني رقيبهم، وأداء رسالتهم بتجرد كامل وفقًا لأحكام القانون وصوت العدالة.
من جانبه، ألقى وزير العدل كلمة رحّب فيها برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ المعاونين الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتقاليد القضائية، وتحمل مسؤولية حماية المال العام ومكافحة الفساد، والحرص على طلب العلم ومواكبة المستجدات القانونية، بما يعزز قدراتهم المهنية ويؤهلهم لحمل أمانة الدعوى التأديبية بكفاءة واقتدار.
وفي ختام المراسم، تمنى وزير العدل للمعاونين الجدد التوفيق والسداد في أداء رسالتهم في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.


















