الإثنين 26 يناير 2026 04:28 مـ 7 شعبان 1447 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

بعد قليل.. استكمال محاكمة التيك توكر نورهان حفظي في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

الإثنين 26 يناير 2026 01:06 مـ 7 شعبان 1447 هـ
بعد قليل.. استكمال محاكمة التيك توكر نورهان حفظي في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، نظر جلسات محاكمة صانعة المحتوى المعروفة على تطبيق «تيك توك» نورهان حفظي، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو ومواد مصورة وُصفت بأنها خادشة للحياء العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي جلسة اليوم ضمن سلسلة جلسات تنظرها المحكمة في القضية، بعد أن كانت جهات التحقيق قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمة خلال الفترة الماضية، على ضوء بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين، اتهموا فيها صانعة المحتوى بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات ومشاهد اعتُبرت خروجًا على القيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عائد مادي من وراء تلك المقاطع.

وخلال التحقيقات، أقرت نورهان حفظي بتصوير وبث عدد من مقاطع الفيديو عبر حساباتها الشخصية، مشيرة إلى أن هدفها كان تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وهو ما ينعكس على الأرباح التي تتحصل عليها من المنصات الرقمية. كما تضمنت التحقيقات اعترافها بتعاطي مادة مخدرة، حيث أوضحت – وفق ما ورد في محاضر التحقيق – أنها كانت تتعاطى تلك المادة لتتمكن من السهر لساعات طويلة وبث مقاطع مباشرة «لايف» بصورة متواصلة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمة داخل نطاق محافظة الجيزة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات التحقيق المختصة، وذلك بعد رصد ومتابعة نشاط حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبتفتيشها، عُثر بحوزتها على كمية من مادة يُشتبه في كونها مخدر «الآيس»، وتم التحفظ عليها وإحالتها للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وواجهت جهات التحقيق المتهمة بالمضبوطات وبمحتوى الفيديوهات المتداولة، فأقرت – بحسب ما جاء في التحقيقات – بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وبنشر المقاطع المصورة محل الاتهام عبر حساباتها، سعيًا وراء زيادة عدد المتابعين ورفع نسب المشاهدة، بما يحقق لها أرباحًا مالية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات الدفاع، ومناقشة ما ورد بأوراق القضية من تقارير فنية وتحريات، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لمجريات المحاكمة وما يُعرض أمامها من مستندات وأدلة.

وتندرج هذه القضية ضمن عدد من القضايا المشابهة التي تنظرها المحاكم مؤخرًا، والمتعلقة بمحتوى يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تشديد الجهات المعنية على مواجهة أي ممارسات من شأنها مخالفة القوانين أو الإضرار بالقيم العامة للمجتمع.