• الرئيسية
• فن

أقامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد طبيب تجميل مصري، متهمة إياه باستغلال مقاطع مصورة لها في الترويج لعيادته الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على موافقتها أو تصريح قانوني يسمح له باستخدام تلك المواد.

تفاصيل الواقعة وبداية الخلاف

ووفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل من عام 2023، حين توجهت هيفاء وهبي إلى أحد المراكز الطبية بغرض الحصول على استشارة طبية فقط، دون الاتفاق على أي تعاون إعلاني أو دعائي دائم. وخلال هذه الزيارة، تم تصوير مقطعين فيديو داخل المركز، على أن يُستخدما — بحسب الاتفاق — لمرة واحدة فقط وفي إطار محدود.

إعادة النشر دون موافقة

إلا أن الفنانة اللبنانية فوجئت لاحقًا بإعادة نشر هذه المقاطع أكثر من مرة عبر صفحات المركز والطبيب على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامها بشكل متكرر في حملات دعائية للترويج للخدمات الطبية، وهو ما اعتبرته تجاوزًا صريحًا لما تم الاتفاق عليه في البداية.

وأكدت هيفاء، بحسب ما جاء في الدعوى، أنها تقدمت بعدة مطالبات شفهية ورسمية لحذف هذه المقاطع، إلا أن تلك المطالبات لم تلقَ أي استجابة، ما دفعها إلى اتخاذ المسار القانوني لحماية حقوقها الشخصية والفنية.

مطالب بالتعويض

وطالبت هيفاء وهبي في دعواها بإلزام الطبيب بدفع تعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، تعويضًا عمّا لحق بها من أضرار مادية وأدبية، مشيرة إلى أن استغلال اسمها وصورتها في نشاط تجاري دون إذن يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون واعتداءً على حقوقها الشخصية.

وشددت الدعوى على أن شهرة هيفاء وهبي وقيمتها الفنية تضاعف من حجم الضرر الواقع عليها، خاصة أن استخدام صورتها في إعلانات طبية قد يوحي بوجود شراكة أو توصية مباشرة منها، وهو ما لم يحدث.

انتهاك الحقوق الشخصية

واعتبرت الفنانة اللبنانية أن ما جرى يُعد استغلالًا غير مشروع لاسمها وصورتها لأغراض تجارية، دون سند قانوني أو عقد مُلزم، مؤكدة أن القوانين المصرية تكفل حماية الحق في الصورة وعدم استخدامها دون موافقة صريحة وواضحة من صاحبها.

سياق قانوني وإعلامي متكرر

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الخلافات القانونية والإعلامية التي ارتبط اسم هيفاء وهبي بها خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستخدام صورها أو مقاطع من محتواها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق، الأمر الذي دفعها في أكثر من مناسبة إلى اللجوء للقضاء لحماية حقوقها.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في الدعوى خلال الجلسات المقبلة، للفصل في الاتهامات الموجهة للطبيب، وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عن استخدام تلك المواد دون موافقة صاحبتها.