• الرئيسية
• حوادث

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، بمعاقبة البلوجر مودة فتحي رشاد محمد الأدهم، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمها مبلغًا ماليًا قدره 4 ملايين و244 ألفًا و216 جنيهًا، وذلك في القضية رقم 9 لسنة 2021 جنايات اقتصادية الساحل، والمقيدة برقم 2 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، بتهمة غسل الأموال.

تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت، وعضوية الدائرة الخامسة جنايات، حيث نظرت المحكمة القضية في حضور وكيل المتهمة القانوني، فيما تغيبت المتهمة عن حضور الجلسة، بينما مثل الادعاء النيابة العامة للأموال العامة بصفتها مدعيًا في القضية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، وبعد الاطلاع على المادتين 304/2 و313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1 (أ، ب، ج، د)، 2، 14 من القانون رقم 82 لسنة 2002 المعدل بالقوانين أرقام 78 لسنة 2003، 181 لسنة 2008، 36 لسنة 2014، و17 لسنة 2020، إلى جانب المادة 17 من قانون العقوبات.

غرامة إضافية ومصادرة المضبوطات

ولم تكتفِ المحكمة بعقوبة الحبس والغرامة المالية، إذ قضت أيضًا بفرض غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة التي لم يتم ضبطها، في إطار تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم غسل الأموال.

كما أمرت المحكمة بـمصادرة السيارة والمشغولات الفضية المضبوطة على ذمة القضية، وإلزام المتهمة بسداد المصاريف الجنائية كاملة.

ما يعادل المبلغ بالدولار

وذكرت المحكمة في منطوق الحكم أن قيمة الغرامة المحكوم بها تعادل مبلغ 54 ألفًا و852 دولارًا أمريكيًا، يتم احتسابها بالجنيه المصري وفق سعر الصرف السائد في البنك المركزي المصري وقت ارتكاب الجريمة.

خلفية القضية

وتعود وقائع القضية إلى اتهام البلوجر مودة فتحي بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة، ثم القيام بإجراءات تهدف إلى إخفاء مصدرها الحقيقي أو تمويه طبيعتها، وهو ما يندرج تحت جرائم غسل الأموال المعاقب عليها قانونًا، وفقًا للتشريعات المصرية المنظمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.