محكمة النقض تؤيد الإعدام لمتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل وتشدد العقوبة على المتهمة الثالثة
أصدرت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، حكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل طبيب الساحل»، والتي راح ضحيتها الدكتور أسامة توفيق، طبيب العظام بمعهد ناصر، فيما أيدت المحكمة الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق المتهمة الثالثة في القضية.
ويأتي هذا الحكم ليضع نهاية لمسار قضائي طويل، أثار اهتمام الرأي العام، نظرًا لبشاعة الجريمة وتفاصيلها التي كشفت عن تخطيط مُسبق واستغلال للثقة، وانتهت بجريمة قتل مكتملة الأركان.
تفاصيل الحكم القضائي
كانت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية قد أصدرت حكمها في وقت سابق بإعدام المتهمين الأول والثاني، بعد إحالة أوراقهما إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وهو الإجراء القانوني المتبع في قضايا الإعدام، بينما قضت بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، لدورها في الجريمة.
وبعد الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، قضت المحكمة برفض الطعون المقدمة، وأيدت الأحكام الصادرة، ليصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.
بداية الواقعة.. اختفاء غامض
تعود أحداث القضية إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا يفيد بتغيب الدكتور أسامة توفيق عن منزله، وعدم وصوله إلى مقر عمله بمعهد ناصر، في ظروف غامضة أثارت قلق أسرته وزملائه.
وباشرت الجهات الأمنية تحرياتها فورًا، حيث تم تتبع خط سير المجني عليه باستخدام التقنيات الحديثة، وتحديد آخر مكان شوهد فيه قبل اختفائه.
كشف مكان الجريمة والعثور على الجثمان
أسفرت التحريات عن تواجد المجني عليه برفقة أحد المتهمين داخل عيادة خاصة، لوحظ وجود آثار ترميم وحفر حديث بها، إلى جانب انبعاث رائحة كريهة أثارت الشكوك.
وبناءً على إذن من النيابة العامة، جرى الحفر أسفل ثلاجة داخل العيادة، ليتم العثور على جثمان الطبيب مدفونًا في حفرة أُعدت مسبقًا، في مشهد صادم أكد وقوع جريمة قتل عمد.
دور الطب الشرعي والأدلة الجنائية
كلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية للجثمان، وأخذ عينات لتحليل البصمة الوراثية، إلى جانب فحص آثار الدماء والعقاقير الطبية التي عُثر عليها داخل العيادة.
وأكدت التقارير الفنية تطابق العينات مع المجني عليه، بما يدحض أي محاولة للإنكار، ويدعم الاتهام الموجه للمتهمين.
تسجيلات الكاميرات تكشف التخطيط المسبق
كشفت تحريات الشرطة، مدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة، تفاصيل دقيقة عن تحركات المجني عليه منذ خروجه من المستشفى، وحتى دخوله العقار الكائن بشارع مسجد الرحمة رفقة المتهمين.
وأظهرت التسجيلات عدم خروجه من المكان، بينما غادر المتهمون في اليوم التالي، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق دليلاً قاطعًا على التخطيط المُسبق للجريمة.
اعترافات المتهمين ومحاكاة الجريمة
وخلال التحقيقات، أقر المتهمان الرئيسيان بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من المجني عليه، مؤكدين أنهما قاما بحفر الحفرة داخل العيادة قبل تنفيذ الجريمة، تمهيدًا للتخلص من الجثمان أو ابتزازه بطلب فدية.
كما أُجريت محاكاة مصورة للجريمة، أوضحت كيفية استدراج المجني عليه وتنفيذ الواقعة، وهو ما عزز ملف الاتهام، ودفع النيابة إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية.
قضايا أخرى في نشرة الحوادث
ضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية وبيعها عبر مواقع التواصل
وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشاط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، تخصص في تزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.
وتم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وبحوزته مستندات مزورة، وأدوات تزوير، وجهاز لاب توب وهاتف محمول، ثبت احتواؤهما على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح مادية.
ضبط منادي سيارات وابنه لاعتدائهما على سيدة بالوراق
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتراض منادي سيارات وابنه لسيارة سيدة، وتهديدها لرفضها سداد مبلغ مالي دون وجه حق.
وبالفحص، تم ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما عصا خشبية، واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة حيالهما.











