• الرئيسية
• المحافظات

جمال الدالى

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير محمدي أحمد، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خلال زيارته للمحافظة، والتي جاءت بهدف توقيع بروتوكول تعاون موسع بين المحافظة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة والمحاسب عمرو أبوالعيون عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط

كما حضر كل من السفير محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والنائب المهندس يسري المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح مدير المكتب الفني بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومستشار الأمانة العامة، واللواء دكتور أسامة الماحي مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، والدكتور محمد عطوة مستشار التطوير والتعليم بالمحكمة العربية للتحكيم.

وجرى خلال اللقاء استعرض محافظ أسيوط آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز قدرات الكوادر البشرية، ودعم التدريب والعمل البحثي والعلمي، والمساهمة في الجهود التنموية داخل المحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في سعي المحافظة لتطوير الأداء الإداري والاقتصادي والاستفادة من الخبرات العربية الرصينة في مجالات التدريب والدراسات التنموية.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يفتح آفاقًا واسعة للتدريب المتخصص للكوادر التنفيذية، ويتيح الاطلاع على أفضل الممارسات الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية، بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر احترافية وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة.

من جانبه، عبر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تقديره لحفاوة الاستقبال مؤكدًا سعي المجلس توسيع التعاون مع المحافظات المصرية بما يعزز دور المجلس في دعم التنمية المحلية وتطوير الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن البروتوكول المزمع توقيعه يمثل خطوة استراتيجية لتوظيف الخبرة الاقتصادية في خدمة الخطط التنموية داخل أسيوط.

واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على استمرار التنسيق المكثف لوضع آليات التنفيذ العملية للبروتوكول، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في المحافظة.