• الرئيسية
• اخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع مجموعة العدالة الاجتماعية، حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم المواطنين في مواجهة تداعيات تحريك أسعار المحروقات والبنزين، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أشمل للإصلاح الاقتصادي، تركز على خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يمثل التحدي الحقيقي الذي واجه مصر على مدار عقود، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك حاليًا للوصول إلى مرحلة تتمكن فيها الدولة من تغطية نفقاتها من مواردها الذاتية بصورة أكبر، وهو ما يعد جوهر الإصلاح المالي الجاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى نحو 20 جنيهًا، بينما يتم بيعه بـ17 جنيهًا ونصف، موضحًا أن هذا الفارق يمثل شكلًا من أشكال الدعم غير المباشر، إذ تُستخدم عوائد منتجات أخرى لتغطية جزء من التكلفة.

وأضاف أن الحكومة خصصت في الموازنة العامة للعام الحالي دعمًا للمواد البترولية يبلغ 75 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بمواصلة دعم المواطن رغم التحديات الاقتصادية