محافظ الدقهلية يكلّف السكرتير العام بجولة مفاجئة لمركز ومدينة ميت غمر لمتابعة العمل بالمركز التكنولوجي وملفّات التصالح وتقنين أملاك الدولة.
جمال الدالي
المحافظ: إنهاء ملفات التصالح وفق القانون وبشفافية كاملة… ولا مجال لتعطيل مصالح الناس أو إطالة زمن الخدمة.
"مرزوق": تقنين أملاك الدولة أولوية لحماية المال العام… وسرعة الانتهاء من جميع الملفات لخدمة المواطنين.
تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قام اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، اليوم بجولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة ميت غمر، لمتابعة الأداء داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومراجعة سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وملف تقنين أملاك الدولة.
جاء ذلك بمشاركة المهندس ماهر ابوالمجد مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة ، والمهندسه ريهام عبدالشافي مديرة المكتب الفني للمحافظ ، والمهندسه فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسيه بالمحافظه .
وخلال الجولة، تابع السكرتير العام منظومة استقبال الطلبات وآليات ميكنة الخدمات داخل المركز التكنولوجي، ومدى الالتزام بزمن أداء الخدمة، وإدارة قوائم الانتظار، وجودة الرد على استفسارات المواطنين ، كما تفقد سجلات المتابعة اليومية ونِسَب إنجاز المعاملات ، وتوفير بيئة انتظار لائقة ولافتات إرشادية توضح خطوات كل خدمة.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن توجيهاته واضحة لرؤساء المراكز والمدن بـتسهيل الإجراءات ، وميكنة كل ما يمكن ميكنته لضمان خدمة سريعة ومحترمة للمواطن، مع متابعة أسبوعية لمؤشرات الأداء (زمن إنجاز المعاملة - نسبة الارتداد - معدّل الشكاوى والاستجابة).
وفيما يخص ملف التصالح، شدّد "المحافظ" على ضرورة الالتزام بالقانون ، والتواصل المباشر مع المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة دون تعطيل، مؤكدا "لا مجال لتأخير غير مبرر أو دوران في حلقات إجرائي مشددا مصلحة المواطن أولًا ".
وأوضح "مرزوق" أن ملف تقنين أملاك الدولة
يقع ضمن أولويات العمل التنفيذي لحماية المال العام، موجّهًا بتكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية ومنظومة تقنين أملاك وادارة الأملاك والشئون القانونية بالمحافظة ،
ومديرية المساحه ، لسرعة حصر الملفات، واستيفاء المستندات، وتقدير مقابل التقنين، وتوقيع العقود لمن تنطبق عليهم الشروط، مع إزالة أي معوقات تظهر فورًا .
