دفاع الإدعاء بـ ”صيدلي حلوان” يطالب بتعويض مادي وتعديل الاتهام للقتل العمد

استمعت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة إلى طلبات الدفاع بالحق المدني خلال نظر اولي جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 21739 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان والمقيدة برقم 48 لسنة 2022 حصر تحقيقات نيابة حلوان الكلية، والمعروفة إعلاميا بـ "صيدلي حلوان".

حيث طالب المدعي بالحق المدني بتعديل الإدعاء ليبلغ 500 ألف جنيه وواحد، بالإضافة إلى ضم الملف الخاص بإجراءات الطب الشرعي مع إحالتها إلى لجنة خماسية، مع تعديل القيد والوصف وإضافة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين.

وأمر النائب العام، في وقت سابق، إحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وذكرت النيابة في بيان لها، أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى (زوجته)، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة.

وأوضحت النيابة أن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.