تشريعية النواب تناقش تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية

تشريعية النواب تناقش تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ،فى اجتماعها مساء اليوم ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.يشتمل مشروع القانون علي جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

كما تناقش اللجنة البرلمانية مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبدالله و60 نائباً «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.

ويشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن، قد وافقت أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع. وتبدأ اللجنة فى مناقشة مواده فى الاجتماعات المقبلة.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية أتخاذ إجراءات لمواجهة هذة الظاهرة المجتمعية.

وأوضح مستشار وزارة شئون المجالس النيابية أهمية منع زواج الاطفال غير المؤهلين وفقا للسن والقدرة المادية والمالية لاتمام الزواج وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والاطفال من خلال تزويج الاطفال مقابل مبالغ مالية.

ويعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية ،اليوم ،لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلي للسيارات وإنشاء صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة .