تحرك برلماني عاجل بسبب الروابط المزيفة على الهواتف: سرقة بيانات وأموال

في تحرك برلماني عاجل، تقدم أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشأن المواقع والصفحات الإلكترونية التي تتعمد خداع المستخدمين من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر روابط مزيفة بهدف الحصول على منح ومساعدات مالية.

وقائع نصب واحتيال

قال «محسب»، في الطلب المقدم، إن الأيام الأخيرة شهدت تداول بعض جروبات تطبيق «واتسآب» رابطا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريا، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سرعان ما أصدر بيانا نفى الأمر.

وأوضح أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، وإنما تكررت عدة مرات خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي بتاريخ 25 مارس 2021، نشر بيانا نفى فيه ما يتم تداوله بشأن رابط لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على «منحة رجال الأعمال» بقيمة 700 جنيه شهريا، وفي نفس الشهر، نفى المركز أيضا ما يتم تداوله عبر موقع «فيسبوك» بشأن رابط، أطلقته وزارة التربية والتعليم لاستقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وفي 9 أبريل 2021، أكد المركز عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن رابط جديد لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج «تكافل وكرامة».

سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين

ذكر عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن الأمر يثير الريبة تجاه هذه الروابط التي لا تكتفي فقط بالتلاعب بأحلام البسطاء، وإنما أيضا الحصول على الكثير من بياناتهم الشخصية التي تستخدم لاحقا من جانب هذه المواقع في النصب والاحتيال، مطالبا بالوقوف بقوة أمام محاولات استغلال المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ، فهذه الروابط بمجرد الضغط عليها وإدخال البيانات إليها تحفظ بيانات المستخدم وتستخدمها بشكل غير مشروع.

وطالب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقيام بدورها في التصدي لمحاولات الاستغلال والاحتيال على المواطنين، والتصدي لهذه المواقع من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوعية المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة التي تستهدف الحصول على بياناتهم الشخصية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الروابط.