المستشار محمد شوقي عياد.. العدالة الناجزة والتحول الرقمي والبعد الإنساني في مسيرة تطوير النيابة العامة
رؤية قانونية للمستشار هشام إبراهيم ترصد ملامح التطوير المؤسسي والإنساني داخل منظومة النيابة العامة المصرية
في قراءة تسلط الضوء على ملامح التطوير داخل منظومة العدالة المصرية، يبرز اسم المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، في سياق مرحلة تستهدف تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتسريع الإجراءات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع ترسيخ البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا للحماية.
وتناول المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض ورئيس مجلس إدارة موقع «رأي عام»، هذه المحاور من خلال رؤية قانونية تستعرض عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير أداء النيابة العامة، مؤكدًا أهمية الجمع بين سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وبين سرعة إنجاز القضايا وضمانات العدالة.
العدالة الناجزة.. إجراءات أكثر سرعة وإنهاء معاناة المواطنين
تأتي العدالة الناجزة في مقدمة الملفات التي تحظى بأهمية كبيرة داخل منظومة التقاضي، باعتبار أن سرعة الفصل في القضايا وإنهاء الإجراءات القانونية تمثلان ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصيانة حقوق المواطنين.
وفي هذا الإطار، سلط المستشار هشام إبراهيم الضوء على أهمية تنظيم وتوحيد مسارات التعامل مع الطلبات والإجراءات القضائية، ومن بينها منظومة النيابة الواحدة المركزية، التي تستهدف الحد من تشتت المواطنين بين الجهات المختلفة، وتيسير متابعة الملفات القانونية، وإنجاز طلبات المعارضات والأحكام وفق الإجراءات المنظمة.
وتعكس هذه التوجهات أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء الإدارية والإجرائية التي قد يتعرضون لها، بما يسهم في تحقيق مفهوم العدالة الناجزة، وترسيخ مبدأ أن تأخر الفصل في الحقوق قد يضاعف معاناة أصحابها.
التحول الرقمي.. تحديث شامل لمنظومة العمل القضائي
ولم يقتصر التطوير على تسريع الإجراءات، بل امتد إلى تحديث البنية التكنولوجية لمنظومة النيابة العامة، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
ويشير المستشار هشام إبراهيم إلى أهمية التوسع في ميكنة النيابات وربط الإدارات المختلفة إلكترونيًا، بما يتيح تداول البيانات والملفات بصورة أكثر كفاءة، ويساعد على متابعة القضايا والإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
كما يمثل التوسع في استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتقاضي عن بُعد خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن المتقاضين، وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن دعم كفاءة العمل داخل المؤسسات القضائية.
ويظل تدريب أعضاء النيابة العامة وتأهيلهم على استخدام التقنيات الحديثة من العناصر الأساسية لضمان نجاح عملية التطوير، بما يجمع بين الخبرة القانونية والقدرة على التعامل مع أدوات العصر الرقمي.
حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز.. الرقابة ضمانة للكرامة
وفي الجانب الإنساني، تبرز أهمية الدور الرقابي للنيابة العامة على أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، باعتبار أن حماية الحقوق والحريات لا تتوقف عند تطبيق القانون، بل تمتد إلى ضمان احترام كرامة الإنسان في جميع الظروف.
وسلط المستشار هشام إبراهيم الضوء على أهمية الزيارات والتفتيشات التي تجريها النيابة العامة، وما تمثله من آلية لمتابعة أوضاع المحتجزين، والوقوف على مدى توافر الرعاية الصحية والمعيشية المناسبة، وفحص الشكاوى، والتأكد من الالتزام بالضمانات القانونية المقررة.
كما تمثل مراجعة المواقف القانونية للمحبوسين، ومتابعة مدى توافر مبررات استمرار الحبس الاحتياطي، أحد الجوانب المهمة المرتبطة بتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وصيانة الحقوق والحريات.
حماية الأطفال.. بيئة آمنة تراعي الحالة النفسية للصغار
ومن الملفات التي تحظى بأهمية خاصة ملف حماية الأطفال المتعاملين مع منظومة العدالة، سواء كانوا مجنيًا عليهم أو شهودًا أو أطفالًا في نزاع مع القانون.
وفي هذا السياق، تناول المستشار هشام إبراهيم أهمية تخصيص أماكن ملائمة ومستقلة داخل مقرات النيابات للتعامل مع الأطفال، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا وخصوصية، بعيدًا عن الأجواء التي قد تتسبب في تعرضهم للضغط النفسي أو الخوف.
وتكتسب هذه الخطوات أهمية كبيرة في ظل ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، والاستعانة بالمتخصصين النفسيين والاجتماعيين عند الحاجة، بما يضمن التعامل مع الأطفال بصورة تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية.
فحماية الطفل داخل منظومة العدالة ليست مجرد إجراء تنظيمي، وإنما مسؤولية قانونية وإنسانية تستهدف صون كرامته والحفاظ على سلامته النفسية.
رؤية قانونية تجمع بين التطوير والإنسانية
وأكدت الرؤية التي طرحها المستشار هشام إبراهيم أن تطوير منظومة النيابة العامة لا ينبغي أن يُقاس فقط بسرعة إنجاز القضايا أو تحديث الوسائل التكنولوجية، بل بمدى انعكاس هذه الجهود على حياة المواطنين، وسهولة حصولهم على حقوقهم، وضمان احترام كرامتهم الإنسانية.
فالمؤسسة القضائية الحديثة هي التي تجمع بين قوة القانون وعدالة تطبيقه، وبين كفاءة الأداء والالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية، وتضع المواطن وحقوقه في مقدمة أولوياتها.
وتظل ملفات العدالة الناجزة، والتحول الرقمي، والرقابة على أماكن الاحتجاز، وحماية الطفولة، من المحاور المهمة في مسيرة تحديث منظومة العدالة المصرية، بما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية ويدعم دولة القانون.
وفي ختام رؤيته، شدد المستشار هشام إبراهيم على أن قيمة العدالة الحقيقية لا تكمن فقط في إصدار الأحكام، وإنما في ضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، وحماية الضعفاء، واحترام كرامة الإنسان، لتظل العدالة رسالة قانونية وإنسانية تتوارثها الأجيال.
