قضية رأي عام

سقوط «سيدة المناقصات».. تفاصيل الإطاحة بمديرة الإسكان بالقاهرة في قضية فساد كبرى بـ 9.6 مليون

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 02:01 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
سقوط «سيدة المناقصات».. تفاصيل الإطاحة بمديرة الإسكان بالقاهرة في قضية فساد كبرى بـ 9.6 مليون

من هي المتهمة وما طبيعة نفوذها؟

شغلت المتهمة منصب مدير عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وكانت قائمة بأعمال مدير عام المباني بالمديرية. هذا الموقع الخطير منحها سلطات واسعة وصلاحيات مطلقة شملت:

 * الاعتماد والتأشير على كافة المكاتبات والمقايسات.

 * تشكيل لجان فحص المشروعات وتحديد القيم التقديرية لها.

 * التواصل المباشر مع المقاولين وإسناد الأعمال، مما جعلها تتحكم في مفاصل التعاقدات بالمديرية.

2. كيف بدأت الجريمة؟ (خيوط التلاعب بالمشروعات)

كشفت التحقيقات والتحريات الرقابية عن شبكة مصالح ربطت المتهمة بمالكي شركتي مقاولات. وبدلاً من الحفاظ على المال العام، قامت المتهمة بـ تسريب معلومات سرية للغاية تتعلق بالمشروعات الحكومية التي تطرحها المحافظة قبل الإعلان عنها رسمياً، وتحديداً إفشاء "القيم التقديرية" للمشروعات لهذين المقاولين، لتمكينهما من تقديم عروض بأسعار متطابقة أو تقل بنسب طفيفة تضمن ترسية المناقصات عليهما بالمخالفة للقانون واللوائح.

3. حصيلة الرشاوى والمنافع غير المشروعة:

 * المقاول الأول (مالك شركة المقاولات الثانية): اتفقت معه على تقاضي نسبة ثابتة قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات المسندة إليه؛ وحصلت منه على مبالغ نقدية متفرقة بلغت نحو 117 ألف جنيه نظير ترسية مشروعين عليه (تغيير شبكة المياه والصرف بأحد المولات، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية)، وهو ما مكنه من تحقيق أرباح غير مشروعة تجاوزت 5 ملايين و771 ألف جنيه.

 * المقاول الثاني (مالك شركة المقاولات الثالثة): تلقت منه دفعات مالية متفرقة (شملت مبالغ 3 آلاف و5 آلاف جنيه في مناسبات مختلفة) نظير ترسية مشروع تطوير دورات المياه بإحدى الحدائق عليه، مما حقق له منفعة وتربحاً غير مشروع بنحو 3 ملايين و850 ألف جنيه.

 * بلغ إجمالي الأموال والمنافع المالية غير المستحقة التي استولت عليها الشركات من هذا التلاعب نحو 9 ملايين و621 ألف جنيه.

4. لحظة السقوط والضبط:

بعد رصد دقيق لتحركات المتهمة وشبكة العلاقات غير المشروعة، وتوثيق كافة التلاعبات بالأدلة والمستندات الرقمية والمادية، قامت الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد الأكمنة اللازمة، وتم إلقاء القبض عليها متلبسة، لتتم إحالتها للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في القضية التي حملت رقم 1711 لسنة جنايات القاهرة.

5. منطوق الحكم القضائي:

بعد تداول القضية واستعراض كافة المستندات وأدلة الثبوت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها المشدد والرادع متضمناً ما يلي:

 * السجن المشدد لمدة 15 عاماً للمتهمة الأولى.

 * العزل من الوظيفة العامة.

 * الإلزام برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه لخزينة الدولة.

 * تغريمها مبلغاً مساوياً للمبلغ المسترد (9 ملايين و621 ألف جنيه).

 * الإعفاء لمالكي شركتي المقاولات من العقوبة طبقاً لقانون العقوبات نظير التعاون والإبلاغ وفق الضوابط القانونية.