• الرئيسية
• فن

شهدت الدعوى القضائية المطالبة باسترداد المقتنيات الشخصية للفنانين الراحلين أحمد زكي ونجله هيثم أحمد زكي تطورًا جديدًا، بعدما قررت المحكمة إحالة القضية إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تأجيل نظرها إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري.

وكشف المحامي بلال عبد الغني، وكيل رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أن قرار الإحالة يأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى المقامة ضد وزارة الثقافة، للمطالبة باسترداد مقتنيات الفنانين التي سبق تسليمها إلى الوزارة على سبيل الأمانة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الدعوى التي أقامها رامي بركات أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء قرار الامتناع عن تسليم المقتنيات والمنقولات الشخصية الخاصة بأحمد زكي ونجله هيثم، والتي تسلمتها وزارة الثقافة بموجب لجنة شُكلت عام 2020.

وبحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، تقدم رامي بركات بطلب رسمي إلى وزير الثقافة في 12 ديسمبر 2020 لاستعادة المقتنيات، إلا أن طلبه لم يُنفذ رغم تكرار المطالبات، قبل أن يتلقى في فبراير 2023 خطابًا يطالبه بتوضيح صفته القانونية في طلب الاستلام.

واستند دفاع رامي بركات إلى محاضر تسليم المقتنيات والمستندات المقدمة في القضية، مؤكدًا أحقيته في استردادها باعتباره الوريث الوحيد للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 27 نوفمبر المقبل تطورًا جديدًا في مسار القضية، بعد إعداد هيئة المفوضين تقريرها القانوني، تمهيدًا لاستكمال نظر النزاع بشأن مصير المقتنيات التي أثارت جدلًا واسعًا.