• الرئيسية
• امن مصر

مستندات تكشف وصول نسبة الطلاب الوافدين إلى 26% بطب قصر العيني و14% بهندسة القاهرة.. والطعن يستهدف قرار إلغاء سقف الـ10% لقبول الوافدين

في تطور جديد لملف قبول الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية المصرية، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة تعليم، تأجيل نظر الدعوى رقم 77091 لسنة 80 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للمطالبة بوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، وذلك لتقديم المستندات والردود والمذكرات القانونية.

وتفتح الدعوى ملفًا شائكًا يتعلق بحدود قبول الطلاب غير المصريين بالجامعات الحكومية، ومدى تأثير التوسع في أعدادهم على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالكليات، خاصة كليات الطب والهندسة، في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

إلغاء سقف الـ10% في مرمى القضاء

وتستهدف الدعوى الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015، الذي ألغى الحد الأقصى السابق لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية، والمحدد بنسبة 10%، بما أتاح التوسع في قبولهم دون التقيد بسقف عددي محدد.

وأكدت الدعوى أن القرار المطعون عليه تجاوز حدود السلطة اللائحية، وخالف قواعد الاختصاص الدستوري والتشريعي، فضلًا عن أحكام المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بحسب ما ورد بأسباب الطعن.

وتمسك مقيم الدعوى بأن تنظيم القبول بالجامعات الحكومية يجب أن يلتزم بالقواعد التي حددها المشرع، وألا يؤدي إلى تخصيص مقاعد إضافية لغير المصريين على حساب فرص المواطنين في الاستفادة من مؤسسات التعليم العام.

26% بطب قصر العيني و14% بهندسة القاهرة

وقدمت الدعوى حوافظ مستندات تضمنت بيانات تشير إلى ارتفاع نسبة الطلاب الوافدين إلى نحو 26% بكلية طب قصر العيني، و14% بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وهي نسب تتجاوز سقف الـ10% الذي كان معمولًا به قبل إلغائه.

كما تضمنت المستندات ما يفيد إتاحة فرص الالتحاق بكلية الهندسة جامعة عين شمس لطلاب سودانيين بمجاميع تبدأ من 65%، إلى جانب تخفيضات دراسية تصل إلى 70%، في حين يخضع الطلاب المصريون لقواعد تنسيق ومجاميع مختلفة.

واستندت الدعوى كذلك إلى تصريحات تتعلق باستهداف زيادة أعداد الطلاب الوافدين الجدد بنسبة 150% خلال خمس سنوات، معتبرة أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب هذه الزيادة دون التأثير على جودة العملية التعليمية.

مزاحمة المصريين في كليات الطب والهندسة

وأثارت الدعوى مسألة تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين وغير المصريين، مستندة إلى المواد 9 و19 و21 و53 من الدستور، والمتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التعليم.

وأوضحت أن التوسع في قبول الطلاب الوافدين، خاصة مع وجود اختلافات في الحدود الدنيا للقبول والتيسيرات المالية لبعض الفئات، قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة في الحصول على الفرص التعليمية.

ولفتت إلى أن الكليات العملية، وعلى رأسها الطب والهندسة، تعتمد على إمكانات محدودة لا يمكن زيادتها بسهولة، تشمل أعضاء هيئة التدريس والمعامل والمدرجات والمستشفيات الجامعية وأسرّة التدريب الإكلينيكي، وهو ما يجعل زيادة أعداد الطلاب دون ضوابط محل تساؤل بشأن تأثيرها على مستوى التعليم والتدريب.

الرسوم بالدولار لا تبرر التوسع في القبول

وفي محور آخر، ناقشت الدعوى مسألة تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية، مؤكدة أن العائد المالي لا ينبغي أن يكون مبررًا لتغليب الاعتبارات الاقتصادية على الحق في التعليم وتكافؤ الفرص.

كما دفعت بوجود شبهة انحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، على أساس أن الهدف الأساسي من تنظيم القبول الجامعي يجب أن يكون تحقيق المصلحة التعليمية العامة، والحفاظ على جودة التعليم، وليس تحويل الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية إلى وسيلة لجذب النقد الأجنبي.

مطالب بقصر المقاعد الحكومية على المصريين

واختتمت الدعوى طلباتها بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات واللوائح المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها قصر المقاعد والطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية على المواطنين المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي الاستثنائي وفق ضوابط صارمة.

ومن المنتظر أن تعود القضية إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 13 ديسمبر المقبل، لاستكمال نظر المستندات والردود والمذكرات القانونية، والفصل في مدى توافق القرارات المطعون عليها مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الجامعات.

وتبقى القضية أمام القضاء، فيما لم يصدر حكم نهائي بشأن الطلبات المطروحة، لتظل جلسة ديسمبر محطة جديدة في الجدل الدائر حول أولوية المقاعد الجامعية وحدود قبول الطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية المصرية.