• الرئيسية
• امن مصر

في ضربة أمنية جديدة وموجعة لتجار السموم والسلاح، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية لبؤر إجرامية شديدة الخطورة، استهدفت تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك بعد تحريات دقيقة كشفت عن نشاطهم الإجرامي في عدد من المحافظات، لتنتهي المواجهات بمصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة، تُقدر قيمتها المالية بنحو 300 مليون جنيه.

تفاصيل الضربة الأمنية في 3 محافظات

بدأت الواقعة بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق محافظات مختلفة، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، جرى استهداف تلك البؤر الإجرامية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت المواجهات عن مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق محافظات الشرقية والغربية والدقهلية، فيما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر.

سجل جنائي حافل بالأحكام في قضايا خطيرة

وكشفت التحريات أن العناصر السبعة الذين لقوا مصرعهم سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في عدد من الجنايات الخطيرة، من بينها القتل العمد، والاتجار في المواد المخدرة، والاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، والسرقة بالإكراه، والخطف، ومقاومة السلطات.

مضبوطات ضخمة.. 3 أطنان مخدرات و150 ألف قرص

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة والأسلحة، حيث عثرت القوات بحوزة المتهمين على أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب قرابة 150 ألف قرص مخدر، فضلًا عن 115 قطعة سلاح ناري متنوعة، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 300 مليون جنيه، في ضربة تعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه تلك البؤر، والجهود الأمنية المبذولة لإحباط مخططاتها ومنع وصول تلك السموم والأسلحة إلى أيدي المواطنين.

ملاحقة مستمرة للبؤر الإجرامية

وتأتي هذه الضربة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتجفيف منابع الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة المنظمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون وحماية أمن المجتمع.