• الرئيسية
• حوادث

كشف المستشار هشام إبراهيم، رئيس مجلس إدارة موقع «قضية رأي عام»، أبعاد قرار القيادة السياسية بالإبقاء على الفريق كامل الوزير في منصبه وزيراً للنقل، رغم التحديات والحوادث المتكررة في مرفق السكك الحديدية، ومنها حادث قطار العياط. وأوضح إبراهيم في قراءته للمشهد أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية تتبناها الدولة تقوم على مبدأ «الاستمرارية التنفيذية» لضمان استكمال خطط التحديث الشاملة للبنية التحتية، والتي بدأها الوزير منذ قيادته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مروراً بملف النقل، ووصولاً إلى قطاع الصناعة.

ولفهم الدوافع الكامنة وراء هذه الثقة السياسية وحجم الملفات التي يديرها، نستعرض فيما يلي حصراً شاملاً لأبرز المشروعات والإنجازات التي ارتبطت بمسيرته التنفيذية عبر محطاتها الثلاث:

أولاً: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (2015 – 2019)

شهدت فترة رئاسة الفريق كامل الوزير للهيئة الهندسية تكليفها بالإشراف على حزمة من المشروعات القومية الكبرى في توقيتات زمنية قياسية:

 * مشروعات قناة السويس والأنفاق: الإشراف على تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة في إطار زمني مدته عام واحد، وإنشاء سلسلة أنفاق استراتيجية أسفل القناة لربط سيناء بالدلتا، شملت أنفاق بورسعيد، وأنفاق الإسماعيلية، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس.

 * المدن الجديدة والعاصمة الإدارية: المشاركة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، وشبكات المرافق)، بالإضافة إلى الإشراف على الإنشاءات في مدن العلمين الجديدة، والجلالة بالعين السخنة، والإسماعيلية الجديدة.

 * تطوير العشوائيات والمشروعات التنموية: تنفيذ المجمعات السكنية البديلة للمناطق غير الآمنة وعلى رأسها حي الأسمرات بمراحله المختلفة، ومشروع بشائر الخير بالإسكندرية، وتنفيذ البنية الأساسية لمشروع الفرافرة الزراعي، وتطهير وتطوير البحيرات الشمالية مثل بحيرتي المنزلة ومريوط.

ثانياً: وزارة النقل (منذ مارس 2019)

تولى كامل الوزير حقيبة النقل في توقيت حرج عقب حادث محطة مصر، وتركزت خطته على إحداث نقلة شاملة في منظومة النقل بكافة قطاعاتها:

 * تحديث مرفق السكك الحديدية: التعاقد على توريد 1350 عربة ركاب جديدة بالتعاون مع التحالف الروسي المجري، و6 قطارات متكاملة من شركة «تالجو» الإسبانية، إلى جانب شراء مئات الجرارات الجديدة وإعادة تأهيل القديمة. كما شملت الخطة كهربة وتحديث نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية لتقليل التدخل البشري، وتطوير مئات المحطات والمزلقانات، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل لتخفيف الضغط عن محطة رمسيس.

 * مشروعات الجر الكهربائي والنقل الذكي: بدء تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال تصل إلى 2000 كيلومتر لربط البحر الأحمر بالمتوسط وصعيد مصر، وتشغيل مراحل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وتنفيذ مشروعي مونوريل شرق وغرب النيل، واستكمال مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق والبدء في الخط الرابع، فضلاً عن مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) أعلى الطريق الدائري.

 * المشروع القومي للطرق والكباري: إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق، أبرزها التطوير الشامل للطريق الدائري، وطريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطرق القاهرة – السويس، والقاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ووادي النطرون – العلمين، إلى جانب إنشاء سلسلة من محاور النيل العرضية لربط شرق النيل بغربه مثل محور روض الفرج (كوبري تحيا مصر)، ومحاور عدلي منصور، وسمالوط، وكلابشة، وقوص، وديروط.

 * النقل البحري والموانئ الجافة: تطوير وتعميق الأرصفة في الموانئ البحرية (الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، السخنة، سفاجا، جرجوب) لتعزيز تجارة الترانزيت، وإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وفي مقدمتها الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر وميناء العاشر من رمضان.

ثالثاً: وزارة الصناعة (منذ يوليو 2024)

في إطار التعديل الوزاري لعام 2024، جرى دمج حقيبتي النقل والصناعة وتكليف الفريق كامل الوزير بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقيادة خطة النهوض بالقطاع الصناعي عبر عدة مسارات:

 * إعادة تشغيل المصانع المتعثرة: حصر المصانع المتوقفة وتقديم حزم تيسيرية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي والجهات الرقابية لإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

 * توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي: العمل على تصنيع مستلزمات الإنتاج ووسائل النقل محلياً، مثل مصانع قضبان السكك الحديدية، وعربات المترو والقطارات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وصناعة إطارات السيارات والألواح الشمسية.

 * تيسير الإجراءات وحوكمة التفتيش: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وتوحيد جهة التفتيش على المصانع من خلال لجنة مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخفيف الأعباء البيروقراطية عن المستثمرين.

توازن الرؤى بين استكمال البناء ومطالب المحاسبة

وتخلص القراءة التي طرحها المستشار هشام إبراهيم إلى أن استمرار الفريق كامل الوزير يرتبط برغبة القيادة السياسية في جني ثمار هذه المشروعات المتشابكة وعدم تعطيل عجلة الإنجاز التي تتطلب متابعة ميدانية حثيثة، انطلاقاً من قناعة بأن أزمات السكك الحديدية هي تراكمات لعقود طويلة لا يمكن معالجتها إلا بإتمام خطة التطوير الجارية بالكامل.

وفي المقابل، تظل هناك أصوات في الشارع المصري والوسط البرلماني تؤكد أن تكرار الحوادث يفرض ضرورة إعلاء معايير السلامة والأمان، والاهتمام بتأهيل العنصر البشري، وتطبيق مبدأ المساءلة السياسية والإدارية لضمان حماية أرواح المواطنين، باعتبار أن نجاح أي مشروع قومي يقاس في المقام الأول بمدى انعكاسه المباشر على أمن المواطن وجودة حياته اليومية.