• الرئيسية
• تحقيقات

بدأت محكمة جنح مستأنف عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، نظر جلسة استئناف المتهم مصطفى كمال، المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، على الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة إجمالية تصل إلى 10 سنوات، في 3 قضايا تتعلق بالنصب وانتحال الصفة والتدخل في وظيفة عمومية.

وتأتي جلسة اليوم في إطار استكمال نظر الاستئناف المقدم من المتهم على الأحكام الصادرة بحقه، بعدما قررت المحكمة في جلسة 5 نوفمبر الجاري تأجيل نظر الاستئناف إلى اليوم، لمواصلة بحث الطلبات والدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع.

تفاصيل طلبات دفاع «القاضي المزيف»

شهدت الجلسة السابقة تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بعدد من الطلبات والدفوع القانونية، في محاولة لإعادة مناقشة أدلة الاتهام والوقائع المنسوبة إلى موكله.

وتضمنت أبرز طلبات الدفاع:

- ضم جميع قضايا النصب المتهم فيها موكله إلى قضية واحدة.

- استدعاء المجني عليهم لمناقشتهم بشأن ما اعتبره الدفاع وجود تناقض في أقوالهم.

- استدعاء ضابط التحريات لمناقشته فيما ورد بمحضر التحريات.

- عرض المتهم على مستشفى العباسية لفحص حالته الصحية والنفسية.

- تفريغ كاميرات قسم شرطة عين شمس، لإثبات التوقيت الذي يطعن الدفاع على أساسه بشأن واقعة ضبط المتهم.

- الدفع بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية وعدم توافر القصد الجنائي.

ويتمسك الدفاع بهذه الطلبات باعتبارها دفوعًا قد تؤثر في تقدير المحكمة للأدلة والاتهامات، بينما يبقى الفصل فيها من اختصاص هيئة المحكمة.

كيف بدأت واقعة «القاضي المزيف»؟

بدأت القضية بعد رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، اتهم خلاله شخصًا بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، وزعم قدرته على إنهاء إجراءات رسمية وتخصيص وحدات سكنية للمواطنين.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على عدد من المضبوطات، شملت سلاحًا ناريًا وذخيرة، ووشاحًا قضائيًا، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة القضائية المزعومة، وهاتفين محمولين.

وبفحص الهاتفين، عُثر على صور ومقاطع فيديو ظهر فيها المتهم مرتديًا الوشاح القضائي داخل إحدى المحاكم، في محاولة لإضفاء المصداقية على الصفة التي كان يدعيها.

اعترافات المتهم وتورط آخرين

ووفقًا لما ورد في التحقيقات المنشورة، أقر المتهم خلال استجوابه بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر مقاطع فيديو وصور داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، وأرشد إلى اشتراك متهم آخر معه في تلك الوقائع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع، كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة، الذين ظهروا في الفيديوهات، وأقروا بظهورهم فيها، مع إنكار الاتهامات المنسوبة إليهم، موضحين أن المتهم الرئيسي أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

أحكام الحبس الصادرة ضد المتهم

سبق أن أصدرت محكمة جنح القاهرة أحكامًا بالحبس على المتهم الرئيسي بلغ مجموعها 10 سنوات، موزعة على 3 قضايا، وفقًا للتغطيات القضائية المنشورة:

- سنتان حبسًا في قضية نصب على سيدة.

- 3 سنوات حبسًا في إحدى قضايا النصب.

- 5 سنوات حبسًا في قضية انتحال الصفة والتصوير داخل المحكمة.

كما قضت المحكمة بحبس عدد من المتهمين الآخرين لمدة 3 سنوات، بينما انقضت الدعوى الجنائية بحق متهم خامس لوفاته.

ماذا تنتظر القضية؟

تترقب الأوساط القضائية نتيجة نظر الاستئناف، في ظل تمسك الدفاع بطلباته المتعلقة بمناقشة المجني عليهم وضابط التحريات، وفحص الحالة الصحية والنفسية للمتهم، إلى جانب الدفوع الخاصة بانتفاء بعض أركان الجرائم المنسوبة إليه.

وتظل جميع هذه الطلبات والدفوع محل تقدير المحكمة، التي تملك قانونًا قبولها أو رفضها، أو اتخاذ ما تراه مناسبًا لاستكمال نظر الاستئناف.

وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يتوافر إعلان موثق عن صدور حكم نهائي في جلسة اليوم.