النائب أحمد خالد بمجلس الشيوخ: «الأكل حق دستوري.. وتحقيق الأمن الغذائي يبدأ بحسن إدارة مواردنا»
طرح النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر والأمين العام للحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رؤية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مؤكدًا أن ضمان توفير الغذاء للمواطنين لا يتوقف على زيادة الإنتاج الزراعي فقط، وإنما يتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية والزراعية، والاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور علاء فؤاد، وزير الزراعة، أثناء مناقشة طلبات المناقشة المقدمة من عدد من النواب، بشأن الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والأسمدة والتحديات التي تواجه الفلاحين.
واستهل النائب أحمد خالد مداخلته برسالة لافتة، قائلًا: «قضية الأمن الغذائي يعني الأكل، والأكل حق منصوص عليه في الدستور، وعشان ناكل يبقى لازم نحسن إدارة مواردنا.. فهل نحن نحسن إدارة مواردنا؟»، محذرًا من الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الغذاء غير متاح أو متاحًا بأسعار مرتفعة نتيجة سوء إدارة الموارد في بعض القطاعات.
وشدد على أن البحث العلمي يمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها، مستعرضًا ثلاثة مقترحات مترابطة تستهدف تطوير المنظومة الزراعية وتحقيق الاستدامة.
خريطة محصولية جديدة لمصر حتى 2035
تمثل المقترح الأول في إعداد خريطة محصولية جديدة لمصر حتى عام 2035، تقوم على التخطيط العلمي للإنتاج الزراعي، بدلًا من الاعتماد على التوسع في المساحات المزروعة فقط.
وأوضح أن الخريطة المقترحة يجب أن تربط بين احتياجات السوق المحلية والفجوة الغذائية والاستيرادية، وطبيعة التربة ودرجة الملوحة، والموارد المائية المتاحة، والجدوى الاقتصادية لكل محصول، بما يحدد المحاصيل المناسبة لكل منطقة، والمساحات المطلوبة، واحتياجاتها من المياه والأسمدة، والعائد الاقتصادي المتوقع.
وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى خريطة إنتاجية وطنية متجددة تساعد الدولة على اتخاذ قرارات زراعية مبنية على بيانات ودراسات علمية دقيقة.
تطوير كارت الفلاح وربط الزراعة بالاستزراع السمكي
أما المقترح الثاني، فيتعلق بتطوير كارت الفلاح وتحويله من مجرد وسيلة لصرف الأسمدة المدعمة إلى هوية رقمية متكاملة للإنتاج الزراعي، ترتبط بالمساحة الفعلية والمحصول المزروع والاحتياجات السمادية لكل فدان.
ويتضمن المقترح تحديد المقررات السمادية إلكترونيًا وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل، مع تتبع عمليات الصرف من المصنع حتى وصول الأسمدة إلى المزارع، وإتاحة متابعة الأرصدة وتقديم الشكاوى، بما يسهم في تحقيق عدالة التوزيع ومنع تسرب الدعم أو إهداره.
كما طرح النائب فكرة استحداث كود زراعي للأراضي الصحراوية والمستصلحة، يتضمن إلزام مشروعات الاستصلاح بإنشاء بحيرة صناعية مبطنة لكل 100 فدان، وفقًا للتصميمات الهندسية والمائية المعتمدة، متى أثبتت الدراسات الفنية ملاءمة ذلك.
وأوضح أن البحيرة المقترحة تحقق هدفين رئيسيين؛ أولهما تخزين المياه اللازمة لخدمة المحاصيل وفق الاحتياجات المائية للمنطقة، وثانيهما استغلالها في الاستزراع السمكي شبه المكثف.
ولفت إلى أن هذه الفكرة تتيح إنشاء دورة إنتاج متكاملة، من خلال الاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في مخلفات الأسماك والمياه الناتجة عن التربية السمكية، وعلى رأسها النيتروجين والفوسفور، بعد التحليل والمعالجة المناسبة، بما يمكن أن يسهم في تغذية المحاصيل الزراعية وخفض جزء من الاحتياجات السمادية المعدنية.
وأكد أن هذا النموذج يحقق استفادة متعددة من المورد المائي، ويحول المخلفات إلى مورد إنتاجي بدلًا من إهدارها.
برنامج وطني لإنتاج الأعلاف من الخامات المحلية
وفي مقترحه الثالث، دعا أحمد خالد إلى إطلاق برنامج وطني لإنتاج أعلاف مبتكرة من الخامات المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على مكونات الأعلاف المستوردة ومواجهة تقلبات أسعارها، التي تؤثر على تكلفة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
واقترح توجيه مراكز البحوث الزراعية والجامعات المصرية لإجراء أبحاث متخصصة حول إنتاج تركيبات علفية مبتكرة تعتمد على مخلفات المحاصيل والصناعات الغذائية والنواتج الثانوية الزراعية، إلى جانب دراسة مصادر البروتين البديلة والآمنة، بما يحقق معدلات نمو مناسبة وكفاءة تحويل غذائي جيدة، ويساعد على خفض تكاليف الإنتاج.
وشدد على أهمية ربط نتائج الأبحاث العلمية بمصانع الأعلاف ومزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، حتى لا تظل هذه الأبحاث حبيسة المعامل، وإنما تتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق والتوسع التجاري.
لجنة مشتركة لدراسة المقترحات وتنفيذ نموذج تجريبي
وفي ختام مداخلته، اقترح النائب تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات الزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي، والجهات المعنية بالثروة السمكية، لدراسة المقترحات الثلاثة وإعداد نموذج تجريبي متكامل بإحدى مناطق الاستصلاح الجديدة.
وأكد أحمد خالد أن ما يطرحه لا يقتصر على إضافة بحيرة سمكية إلى مشروع زراعي، وإنما يستهدف إحداث تغيير في فلسفة إدارة الموارد، من خلال تعظيم الاستفادة من المياه والأسمدة، وتحويل المخلفات إلى فرص إنتاجية، وربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني.
واختتم رؤيته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تخطيطًا علميًا متكاملًا، وإدارة رشيدة للموارد، واستثمارًا حقيقيًا في البحث العلمي، بما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز قدرة الدولة على توفير الغذاء للمواطنين بأسعار مناسبة.
