• الرئيسية
• السوشيال

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على تفاصيل التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة العامة في حادث تصادم قطار الضواحي رقم (134) (المتجه من الواسطة إلى الفيوم)، كاشفاً عن مفاجآت تتعلق بأسباب الكارثة والمسؤولين عنها.

السرعة الزائدة غير المبررة لقطار الضواحي

أوضح موسى خلال عرضه لبيان النيابة العامة أن الخط المذكور مخصص أصلًا لسرعات تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة مخصصة لقطارات التلج والقطارات السريعة وقطارات المحافظات، وليس لقطارات الضواحي.

وأشار موسى إلى طبيعة قطارات الضواحي التي تخدم الأهالي وتقف في كل قرية ومحطة صغيرة على طول الخط (مثل محطات القرى والنجوع المتقاربة)، موضحًا أن المفترض ألا تزيد سرعة هذه القطارات عن 60 أو 70 أو 80 كيلومترًا في الساعة كحد أقصى نظراً لقصر المسافات بين المحطات وعدم حاجتها للسرعات العالية. وأكد أن القطار كان يسير بسرعة أكبر بكثير من السرعة المحددة له، وهو ما فسر شدة وقوة الاصطدام.

نظام التحكم الآلي ودور مساعد السائق

تطرق موسى إلى تساؤلات الشارع حول منظومة الأمان، مؤكدًا أن تفعيل نظام التحكم الآلي (ATC) كان من شأنه منع وقوع هذا الحادث تمامًا. كما أشار إلى حالة مساعد قائد القطار الذي تواجد بجوار السائق (الذي توفي في الحادث)، لافتاً إلى أن النيابة العامة اضطرت لتأجيل استجوابه نظراً لخطورة حالته الصحية وإصابته البالغة.

اعترافات بالتقاعس وتلاعب خطير بالأدلة

وفيما يتعلق بالمسؤولية البشرية والإدارية، نقل أحمد موسى قرارات واعترافات النيابة العامة التي شملت استجواب مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، حيث أقرا صراحة بتقاعسهما عن أداء واجبهما الوظيفي؛ إذ لو قاما بمتابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية لتبين لهما وجود قطار متوقف وآخر قادم بسرعة فائقة ولكانا تمكنا من التعامل وتجنب الكارثة.

والأكثر خطورة، وفقاً لما أكده موسى نقلاً عن التحقيقات، هو قيام مراقب المحطة بعد وقوع الجريمة والاصطدام بـ التلاعب في دفتر الإشارات في محاولة فاشلة لإخفاء أدلة تقاعسه وإهماله، وهو ما رصدته وكشفت عنه النيابة العامة بدقة.

قرارات حاسمة من النيابة العامة

اختتم موسى عرضه بالتأكيد على الإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها النيابة العامة، وتضمنت:

 * حبس مراقب المحطة وناظر محطة الرقة على ذمة التحقيقات بتهمة التقاعس المؤدي إلى موت أشخاص (جنايات).

 * التحفظ على مساعد قائد القطار لحين تحسن حالته الصحية وإمكانية استجوابه.