• الرئيسية
• امن مصر

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5931 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004، بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وذلك في إطار تنظيم إجراءات تحصيل مستحقات النفقة وتيسير تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أصحاب الحقوق.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية، العدد 248 تابع، بتاريخ 8 نوفمبر 2026، متضمنا استحداث مادة جديدة برقم الخامسة مكررا، حددت ضوابط وإجراءات خصم النفقات من مرتبات العاملين بالجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب تنظيم آليات تحصيل المبالغ المتجمدة المستحقة عن فترات سابقة.

إخطار جهة العمل وإجراءات الخصم

ونص القرار على أن يتولى صندوق تأمين الأسرة إخطار جهة العمل بخطاب مسجل، مرفقا به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم وممهورة بخاتم الصندوق، مع إتاحة الإخطار بوسائل تقنية حال توافرها، على ألا يتم الخصم إلا في الحدود المسموح بالحجز عليها وفقا للمادة 76 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وألزم القرار جهة العمل، فور وصول الإخطار، بموافاة الوحدة الحسابية المختصة لاتخاذ إجراءات الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه، على أن يبدأ الخصم اعتبارا من الأجر المستحق له في الشهر التالي لإخطار جهة العمل، مع ضرورة إخطار الصندوق بما يفيد اتخاذ الإجراءات وتاريخ بدء الخصم.

تقسيط متجمدات النفقة من المرتب

وتضمن التعديل آلية للتعامل مع المبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة، حيث أجاز للوحدة الحسابية المختصة، حال مطالبة الصندوق بمبالغ متأخرة عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، جدولة هذه المبالغ وإضافتها إلى الخصم الشهري من راتب المحكوم عليه، مع الالتزام بعدم تجاوز الحدود القانونية المقررة للحجز على الأجور والمرتبات.

كما وضع القرار ضوابط واضحة لوقف الخصم، حيث حظر إيقافه إلا بموجب كتاب رسمي من الصندوق، أو محضر تصالح موثق بين الصندوق والمحكوم عليه يفيد سداد المبالغ التي قام الصندوق بأدائها عنه، أو حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد ذلك.

إحالة الممتنعين عن تنفيذ أحكام النفقة للنيابة الإدارية

وفي خطوة تستهدف ضمان تنفيذ أحكام النفقة، أجاز القرار للصندوق أو جهة العمل، بحسب الأحوال، إبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالجهة، حال امتناع المختصين بالجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد أو إهمالهم في تنفيذ تلك الإجراءات.

ولم تقتصر التعديلات على إجراءات الخصم، وإنما امتدت إلى المستندات والبيانات المطلوبة لتنفيذ الأحكام، حيث أضاف القرار ضمن المستندات المطلوبة الرقم القومي أو أي مستند مثبت به، وصورة قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق بالنسبة للزوجة والحاضنة، إلى جانب صورة شهادة ميلاد الصغار.

كما استحدث القرار اشتراط تقديم إقرار موقع من المحكوم لصالحه يفيد استمرار استحقاق النفقة، والتزامه بتحديث البيانات سنويا، بما يتيح مراجعة استمرار توافر شروط الاستحقاق.

الربط الإلكتروني مع جهات الدولة

وأجاز القرار لبنك ناصر الاجتماعي الحصول على البيانات المطلوبة بالطرق الإلكترونية من خلال التعامل مع جهات الدولة المعنية، بما يدعم تبادل المعلومات والتحقق من البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام النفقات.

ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه، وصدر القرار في 3 نوفمبر 2026، ووقعه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.