• الرئيسية
• السوشيال

لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد مساحات للترفيه أو مشاركة تفاصيل الحياة اليومية، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحات محاكمة مفتوحة، تشتعل فيها الأزمات وتتكسر على صخرتها reputations (السمعة) في لمح البصر. وفي هذا السياق، جاءت موجة الهجوم العنيف التي طالت صانعة المحتوى الشهيرة "صدفة جاد"، على خلفية اتهامات تتعلق بجمع تبرعات (وخاصة من الخارج) تحت غطاء مبادرات "وجبات الخير" والمساعدات الإنسانية، لتعيد إلى الواجهة نقاشاً واسعاً ومعقداً حول خطوط الفصل الفاصلة بين نوايا فعل الخير، وشبهات جمع الأموال خارج الأطر الرسمية.

رصد حالة الجدل: بين مدافع شرس ومهاجم لا يرحم

اشتعلت الأجواء الرقمية بحالة من الانقسام الحاد؛ فمن ناحية، قاد قطاع واسع من المتابعين حملة شرسة ضد صدفة جاد، مستندين إلى مقاطع فيديو واتهامات متبادلة أثيرت حول شفافية جمع الأموال، وطرق توجيه الدعم المالي القادم من المغتربين أو المتابعين من خارج البلاد. ركز هذا الفريق على غياب الرقابة المؤسسية المباشرة، معتبرين أن العمل الخيري الفردي عبر "السوشيال ميديا" قد يتحول إلى باب لجمع الثروات الشخصية تحت ستار العمل الإنساني، ومطالبين بتحقيقات عاجلة وكشف ذمم مالية واضحة لكل قرش تم تجميعه.

وفي المقابل، وقف فريق آخر من الداعمين والمدافعين بحائط صد منيع، مستندين إلى النجاحات الظاهرة لمبادرات إطعام الطعام ومساعدة المحتاجين التي ظهرت في الفيديوهات السابقة، ومؤكدين أن الهجوم يفتقر إلى الأدلة القاطعة ويحمل طابع "التريند" واغتيال الشخصية بغرض تحقيق المشاهدات والإثارة. ويرى هؤلاء أن استهداف صناع المحتوى العاملين في المجال الخيري يثبط همم العمل التطوعي ويخلق حالة من الرعب لكل من يحاول مد يده للمساعدة.

الموقف القانوني: أين يقف القانون المصري من جمع التبرعات عبر الإنترنت؟

بين رحى الاتهامات والدفاع العاطفي، يبقى القانون هو الفيصل الوحيد والحكم الحقيقي في مثل هذه الأزمات. وتبرز هنا عدة محاور قانونية حاسمة تنظم هذا المجال في التشريع المصري:

 * حظر جمع التبرعات الفردي:

   يحظر القانون المصري تماماً قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري (غير مرخص له) بجمع تبرعات نقدية او عينية من المواطنين أو من الخارج تحت أي مسمى (إطعام مساكين، حالات إنسانية، مساعدات رمضان، وغيرها) دون الحصول على إذن مسبق ورسمي من الجهات المختصة (مثل وزارة التضامن الاجتماعي).

 * عقوبات جمع المال غير المرخص:

   تصل عقوبات جمع التبرعات بطرق غير مشروعة أو خارج المظلة القانونية للجهات الرسمية إلى الحبس والغرامات المالية المشددة، حيث يعتبر القانون هذه الأموال في حكم "الأموال المجمعة بالمخالفة للقانون"، وقد تطال الاتهامات غسل الأموال أو تلقي تمويلات غير قانونية إذا ثبت ورودها من مصادر مجهولة أو من خارج البلاد دون إشراف بنكي ورسمي معتمد.

 * مسؤولية صانع المحتوى الجنائية:

   إذا ثبت قيام أي مؤثر أو صانع محتوى بفتح حسابات شخصية أو استخدام طرق تحويل خارجية لتلقي أموال تبرعات، فإن النيابة العامة والجهات الرقابية تمتلك الولاية الكاملة للتحقيق في هذه الحسابات، والتحفظ عليها، وفحص حركة الأموال لبيان ما إذا كانت قد وجهت فعلياً للأغراض المعلنة أم تم استغلالها بشكل شخصي.

خلاصة القول

إن العمل الخيري نبيل بطبيعته، لكن نبيل المقاصد لا يعفي أبداً من التمسك بصارم القوانين واللوائح. إن القضية المثارة حول "صدفة جاد" وغيرها من وقائع التبرعات الرقمية تؤكد يوماً بعد يوم أن العشوائية في إدارة الأموال العامة أو الخاصة تفتح الباب واسعاً أمام الشبهات والاتهامات، وأن الملاذ الآمن الوحيد لأي مبادرة مجتمعية أو خيرية هو العمل تحت مظلة المؤسسات الرسمية المرخصة، قطعاً لداب الشك وإرساءً لمبدأ الشفافية المطلقة.