وزير العدل ورئيس جهاز مستقبل مصر يشهدان توقيع بروتوكول لحوكمة وإدارة أصول وأراضي الوزارة
في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة ورفع كفاءة إدارتها، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بهدف حوكمة وإدارة أصول وأراضي وزارة العدل والجهات التابعة لها، وتعظيم عوائدها الاستثمارية.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حوكمة إدارة أصول الدولة وتعزيز التكامل بين مؤسساتها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم التوجه نحو الإدارة الاقتصادية الرشيدة للممتلكات العامة.
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر
ويستهدف البروتوكول وضع إطار مؤسسي متكامل لحوكمة إدارة الأصول والأراضي المملوكة لوزارة العدل، إلى جانب الأصول التي تختص الوزارة بإدارتها أو تشرف عليها الجهات التابعة لها، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانات التقنية والفنية والخبرات التي يمتلكها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما يستهدف التعاون العمل على تطوير هذه الأراضي وفق أحدث المعايير الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن، وتعزيز الاستفادة من الأصول المتاحة بدلاً من تركها دون استغلال اقتصادي أمثل.
تعظيم العوائد الاستثمارية وتنمية أصول وزارة العدل
ويمثل البروتوكول تدشيناً لرؤية استراتيجية مشتركة بين وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر، تقوم على تطوير آليات استثمار وإدارة أراضي الوزارة، من خلال التخطيط المؤسسي والاستفادة من الإمكانات الفنية والتكنولوجية، بما يحقق قيمة مضافة للأصول ويسهم في دعم خطط الدولة التنموية.
وتعكس هذه الشراكة توجه المؤسسات الحكومية نحو بناء نماذج أكثر كفاءة في إدارة الممتلكات العامة، وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية مستدامة.
وزارة العدل: التحول إلى نماذج إدارية متطورة
وأكدت وزارة العدل أن توقيع البروتوكول يأتي امتداداً لنهجها في تطوير منظومة العمل المؤسسي، والانتقال من أساليب الإدارة التقليدية إلى نماذج حديثة تقوم على الشراكات التنموية الفاعلة، وترتكز على مبادئ الشفافية والجدوى الاقتصادية وحسن إدارة الموارد.
كما يستهدف هذا التعاون الحفاظ على أصول الوزارة وصون ممتلكاتها، وتعظيم قيمتها الاقتصادية والاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
ويعكس البروتوكول أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة الأصول العامة، وتحويلها إلى موارد اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على دعم مسيرة التنمية.
