• الرئيسية
• اخبار مصر

تستعد الحكومة لإقرار خطة جديدة لزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تستهدف تحسين دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، وذلك من خلال تنفيذ الزيادات على 3 مراحل خلال السنوات المالية المقبلة.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد التصور التنفيذي للخطة، متضمنًا نسب الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الجاري، والإعلان عن التفاصيل النهائية قبل نهاية الشهر.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، أن الخطة تستهدف وضع جدول زمني واضح لتحسين دخول العاملين بالدولة، بحيث يتمكن الموظفون من معرفة الزيادات المستهدفة وفقًا لدرجاتهم الوظيفية ومستوياتهم المالية.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير المالية أحمد كجوك بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة، تمهيدًا لمناقشتها واعتماد آليات تنفيذها.

زيادات جديدة للمعلمين على مدار عامين

وفيما يخص العاملين بقطاع التعليم، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الزيادات المقررة للمعلمين قد تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية، على أن يتم توزيعها على العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.

وأكد أن تحديد قيمة الزيادة لكل درجة وظيفية يأتي في إطار مراعاة الفروق بين المستويات المالية المختلفة للعاملين بالقطاع التعليمي.

زيادة بدل الإثابة للأطباء بنسبة 50%

وعلى صعيد القطاع الصحي، أوضح عادل أن وزارتي المالية والصحة تدرسان زيادة بدل الإثابة المخصص للأطباء بنسبة قد تصل إلى 50%، إلا أن القيمة النهائية للزيادة لم يتم تحديدها حتى الآن، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية وتوفير الاعتمادات اللازمة.

ولفت إلى أن الإعلان عن التفاصيل النهائية يرتبط باستكمال التنسيق بين الوزارتين وتحديد آليات تطبيق الزيادة.

توجيهات رئاسية وراء خطة تحسين الأجور

وتأتي التحركات الحكومية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة دخول العاملين بالدولة.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا بمشاركة وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين، وعدد من المسؤولين، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية ومناقشة التصورات الخاصة بزيادة الأجور في القطاعات المختلفة.

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك استمرار العمل على إعداد التصور النهائي لزيادة الحد الأدنى للأجور، بالتوازي مع التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات المرتقبة للعاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وتتولى الوزارات المعنية حاليًا تحديد احتياجات كل قطاع، فيما تعمل وزارة المالية على وضع آليات التنفيذ وتدبير المخصصات المالية اللازمة، تمهيدًا لإقرار الخطة والإعلان عن تفاصيلها.