محافظ الدقهلية يشهد ورشة عمل حول قانون التعاقدات العامة وتنمية مهارات العاملين بإدارات التعاقدات
شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ظهر اليوم الخميس، ورشة عمل حول قانون التعاقدات العامة، التي تستهدف تنمية مهارات العاملين بإدارات التعاقدات، ورفع كفاءتهم المهنية، وتعزيز قدراتهم على تطبيق القوانين والإجراءات المنظمة للتعاقدات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، وترشيد الإنفاق العام والحفاظ على المال العام.
ذلك بحضور، المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار حامد فريد مستشار مساعد بمجلس الدولة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والمهندسة فريدة عبد الله وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة نيفين أبو المعاطي مدير إدارة التدريب والأستاذة لمياء أسامة مدير عام الشئون المالية والإدارية.
وأكد محافظ الدقهلية أن الهدف الأساسي من تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية هو تحقيق الاستفادة الحقيقية من العملية التدريبية، وتحويل المعارف القانونية والنظرية إلى ممارسات عملية تسهم في إبرام التعاقدات وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق أفضل قيمة مقابل الإنفاق، من خلال الحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأعلى جودة وأسعار مناسبة، مع الالتزام الكامل بقواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وحرص المحافظ على الاستماع إلى المتدربين والتحاور معهم حول طبيعة البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها، وأهمية التدريب المستمر في تنمية المهارات القانونية والمهنية، واكتساب الخبرات العملية التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة ودقة.
كما تبادل معهم الحديث حول أهمية التعلم المستمر وتطوير القدرات، وضرورة الاستفادة من المحتوى التدريبي وتطبيق ما يتضمنه من معارف وإجراءات في بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء وتلافي الأخطاء وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للتعاقدات العامة.
وأوضح المحافظ أن حسن إدارة التعاقدات يمثل أحد المحاور المهمة للحفاظ على موارد الدولة وترشيد الإنفاق العام، وضمان توجيه الاعتمادات المالية إلى الاستخدامات التي تحقق أكبر عائد ممكن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لجميع مراحل التعاقد، بما يمنع المخالفات، ويحول دون وجود أي شبهة، ويضمن سلامة الإجراءات وصون المال العام.
وأشار "مرزوق " إلى أن محافظة الدقهلية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لتطوير منظومة العمل في مجال التعاقدات العامة، من خلال الالتزام بأحكام القانون، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز وعيهم بالمسؤوليات القانونية والمهنية الملقاة على عاتقهم، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة إدارة الموارد المتاحة.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة أن تحقق ورش العمل والندوات التدريبية نتائج ملموسة على أرض الواقع، وألا تقتصر على الجانب النظري، مؤكدًا أهمية الربط بين الدراسة القانونية والتطبيق العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتلافي الأخطاء الإجرائية، وتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وضمان التطبيق السليم للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات العامة.
واختتم المحافظ تأكيده بضرورة حرص جميع المتدربين على تحقيق أقصى استفادة من محتوى الورشة، والإلمام الدقيق بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للتعاقدات، وتطبيقها بكل دقة وشفافية، مؤكدًا أن التدريب المستمر وتنمية المهارات المهنية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الجهاز الإداري، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الثقة في الإجراءات المتبعة، وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.
وتولى المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني لمحافظة الدقهلية، إلقاء المحاضرة خلال ورشة العمل، حيث استعرض الإطار القانوني المنظم للتعاقدات العامة، متناولًا الأحكام والضوابط والإجراءات ذات الصلة، ومؤكدًا أهمية الالتزام بالتشريعات والقواعد المنظمة لمنظومة التعاقدات، بما يكفل إحكام الرقابة على الإجراءات، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وترشيد الإنفاق العام، وصون المال العام، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الانضباط القانوني والإداري في تنفيذ إجراءات التعاقدات.
