الحكومة تصدر 3 قرارات بإسقاط الجنسية المصرية.. تعرف على الأسباب
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص، استنادًا إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير الداخلية.
وتضمنت القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية حالات مختلفة لإسقاط الجنسية، ارتبطت بالتجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، والالتحاق بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص، إلى جانب الانضمام إلى جهة أجنبية تستهدف تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.
وجاء القرار الأول بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أسماء جمال محمد زغلول، المولودة بمحافظة المنوفية في 20 سبتمبر 1991، بسبب حصولها على جنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن سابق.
أما القرار الثاني، فتعلق بمحمد وديع عبدالحميد أسعد، المولود بمحافظة بني سويف في 10 سبتمبر 2001، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.
وشمل القرار الثالث بيشوي فايز حنين حنا، المولود بمحافظة أسيوط في 27 يناير 1997، حيث تقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه بسبب إقامته المعتادة خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية تستهدف العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.
وتأتي هذه القرارات في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، الذي ينظم الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، وفقًا للضوابط والشروط القانونية المنظمة لكل حالة.
